تنفس اللبنانيون الصعداء عندما أعلنت السلطات العسكرية والأمنية أنه لا دوافع سياسة وراء اغتيال السياسى والإعلامى السورى المقرب من نظام بشار محمد ضرار جمّو منذ يومين ببلدة الصرفند فى جنوب البلاد، وأن هناك دوافع عائلية وراء الجريمة. وأجمع فريقا الموالاة والمعارضة فى لبنان وسوريا على "إدانة" الجريمة، رغم اختلافهما فى تفسير أسبابها إذ قدمت "دليلا" إضافيا بالنسبة للموالين للنظام السورى على "إرهاب" المجموعات المسلحة التى تحارب فى سوريا، بينما سعت جهات معارضة إلى "تبرئة" نفسها من الجريمة ومعتبرة أن المسئولية يتحملها حزب الله بتدخله فى الصراع السورى، إلا أنه ثبت أن كل هذه الاستنتاجات لا محل لها من الإعراب ويجب ادخارها لحادث آخر يتوقعه كثيرون فى ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلاد وتداخل الوضع السورى واللبنانى مثلما تتداخل الحدود والعائلات بشكل يصعب السيطرة عليه. أعطى الدافع العائلى للجريمة هدنة نفسية ليس اللبنانيين فقط، ولكن للاجئين السوريين أيضا الذين كانوا قد بدأوا يتعرضون لحملة تتهمهم بأنهم سبب لعدم الاستقرار فى لبنان، وسط ادعاءات بأن هناك 50 ألف مسلح منشرين بين النازحين السوريين التى تقدر الأممالمتحدة عددهم بنحو 600 ألف، فى حين ترفع المصادر اللبنانية عددهم إلى نحو المليون وأكثر. وعقب الجريمة مباشرة ظهرت دعوات مهذبة لإنشاء مخيمات للاجئين السوريين، مثلما اقترح الزعيم الدرزى وليد جنبلاط زعيم جبهة النضال الوطنى، وأخرى لا تخلو من الحدة تطالبهم بالعودة إلى وطنهم بعد أن تم الاتفاق مع النظام الذى طردهم على تأمين عودتهم وفقا للشروط والضمانات التى يريدونها، مثلما قال العماد ميشال عون زعيم التيار الوطنى الحر بعد أن أبلغه بذلك وزير المصالحة الوطنية فى الحكومة السورية على حيدر منذ يومين. اكتشاف الجريمة والفاعلين بهذه السرعة، شكل إنجازا لقوى للأمن والجيش اللبنانى اللذين يتعرضان لضغوط هائلة، فى ظل حرب مستعرة فى سوريا وأزمة سياسية تبدو بلا حل فى الداخل واستقطاب سنى شيعى لا يشمل اللبنانيين فقط، ولكن يخشى أن يتورط فيه السوريون والفلسطينيون فى المخيمات. وأعلنت قيادة الجيش اللبنانى أن تحريات مخابرات الجيش اللبنانى أكدت أن الجريمة عائلية شخصية، وتوصلت إلى تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم وضبط السلاح المستخدَم فى الجريمة. وما لم تذكره قيادة الجيش صراحة ذكرته مصادر قريبة للتحقيقات للصحف اللبنانية إذ كشفت التحريات الأولية أن زوجة السياسى السورى، هى التى حرضت على قتل شريك حياتها، وأن شقيقها وابن شقيقتها نفذا الجريمة، وأن القتلة قد عطلوا جميع الكاميرات قبل يومين تمهيدا لتنفيذ جريمتهم. ووفقا للمعلومات الأولية فإن الخلافات تعود إلى أنّ جمو كان يريد نقل عائلته إلى سوريا، إلا أنّ الزوجة رفضت واستنجدت بشقيقها الذى نفذ مع ابن شقيقته الجريمة، فى وقت تحدث البعض عن "خلافات" تعود لمرحلة ماضية. جريمة قتل مدانة فى كل الأحوال، ولكن كونها عائلية فإنها أصبحت مأساة أسرة، أما لو كانت سياسية فإنها قد تصبح مشكلة دولة بأكملها.. دولة لديها ما يكفيها من المشاكل.
