"العفو الدولية": ظروف احتجاز مرسى قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسرى

أعربت منظمة "العفو" الدولية عن خشيتها من أن ظروف احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من مساعديه "قد ترقى إلى جريمة الاختفاء القسرى".
ومضت المنظمة الحقوقية قائلة، فى بيان على موقعها الإلكترونى أمس الأربعاء، إن "الأماكن المحتجز فيها الرئيس المعزول وفريق مساعديه لا تزال غير معلومة".
وذكرت أنه بسؤال أفراد من عائلات مرسى ومساعديه، تبين عدم امتلاكهم أى معلومات عن مصير ذويهم ولا أماكن احتجازهم، وأنه لم تتح للمحتجزين فرص المثول أمام قاض أو الاتصال بمحام.
وفى مقابلة مع فضائية "العربية" الإخبارية نشرت أمس، قال العقيد أحمد محمد على، المتحدث باسم الجيش المصرى إن مرسى "ليس محتجزاً"؛ حيث إنه "لا احتجاز بدون أمر قضائى".
وأوضح "على" أن القوات المسلحة اتخذت بعض الإجراءات لحماية الرئيس المعزول؛ "فهناك مؤيدون ومعارضون له، وفى ظل حالة عدم الاستقرار فى الشارع المصرى كان تأمينه هو الهدف الرئيسى من الإبقاء عليه"، على حد قوله.
وبحسب تعريف منظمة "العفو" الدولية على موقعها، فإن الإخفاء هو احتجاز أو اختطاف شخص على أيدى عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفى الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ مما يجعله خارج نطاق الحماية التى يوفرها القانون.
ويُعد الإخفاء القسرى "جريمةً بموجب القانون الدولى"، و"انتهاكاً قاسياً لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، إذ لا يقتصر أثره على الشخص المختفى، بل يمتد إلى أفراد عائلته"، بحسب المنظمة.
فى سياق متصل، قالت زوجة عبد المجيد مشالى، مستشار الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، إن زوجها "مختطف" منذ يوم 3 يوليو الجارى، ولا تعلم مكانه، ولا الجهة التى تحتجزه.
ومضت قائلة، فى حديث لمراسلة الأناضول: "زوجى ما زال مختطفا ضمن مجموعة من الفريق الرئاسى المعاون للرئيس المعزول".