قضاة يرفضون "المهدى" وزيرًا للعدل ويحذرون من عدم الاستجابة لمطالبهم

طالب العديد من القضاة، مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، بعقد جمعية عمومية طارئة على وجه السرعة للتصدى لاختيار المستشار أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى منصب وزير العدل.
وأكدت مصادر بنادى القضاة، أن العديد من القضاة طالبوهم باتخاذ إجراءات تصعيدية لمواجهة تعيين "المهدى" وزيرًا للعدل، مشيرًا إلى أن اعتراضهم على "المهدى" موضوعى بحت لصالح الوطن ومن أجل مصلحة العدالة، لأن وزير العدل وفقا لقانون السلطة القضائية له الكثير من الاختصاصات الفنية والإدارية على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ولابد أن يكون من داخل بيت القضاء العالى، حيث يكون قادرًا على تصحيح الأمور ومحو العبث الذى حدث فى عهد الوزيرين السابقين فى عهد النظام السابق الذين أتوا برجالهم فى كافة أنحاء وزارة العدل وفى رئاسة المحاكم الابتدائية.
وقالت المصادر، إن المرحلة الراهنة لصالح الوطن تحتاج إلى قاض عادل وقادر على التمييز وتحديد الأكفأ ولسنا فى حاجة لشيخ، نظرا لعدم علمه بمدى كفاءة القائمين أو تحديد من يصلحوا لتولى تلك المناصب نظرا لكبر سنه، فإنه بكل الأحوال ليس هو الرجل المناسب فى ذلك الوقت.
وأضاف المصدر، أن علم بأن رئيس نادى القضاة خلال ال48 ساعة الماضية أجرى العديد من الاتصالات بكبار المسئولين فى الدولة، أوضح لهم أن الاعتراضات موضوعية وأن رفض القضاة ل"المهدى" هو للصالح العام مع حفظ تقديرهم واحترامهم لمكانته وقامته، إلا أن الظاهر جليا أن السلطة الحالية تمارس ذات ممارسات النظام السابق من اختيار المعارف وتلتفت عن الكفاءات وتسىء تقدير الأزمات.
وأشار المصدر إلى أن القضاة يقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التهوين من شأنهم وعدم تقدير الظرف الدقيق الذى يمر به الوطن، محذرين من تكررا ما فعلته النظام السابق من عدم احترامه للقضاة وعدم تعامله معهم كونهم سلطة والتفاته عن آرائهم وعدم التعويل عليها، والتعامل مع القضاة باستعلاء، مذكرا كل المسئولين بأن "من أراد أن يذل القضاة سيذله الله".
فيما أكد نادى القضاة، أنه يترقب اختيار وزير العدل الجديد، وقال: سنتخذ القرار المناسب فور الإعلان عن أسمه بعد تقييم الوضع الراهن فى البلاد بما يخدم مصلحة الشعب المصرى ويحقق استقلال القضاء.