العشرات يغادرون السويس إلى "رابعة".. ومسيرة بالغردقة وتشديد الإجراءات الأمنية أمام أقسام الشرطة.. وإفطار جماعى بالإسماعيلية.. وإسلاميون واشتراكيون بسيناء يدينون حادث تفجير أتوبيس عمال العريش

شهدت العديد من مدن القناة، مسيرات ومظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، وأخرى ترفض عودته نهائيا بعدما قال الشعب المصرى كلمته يوم 30 يونيو. ففى السويس استقل عشرات من أعضاء حزب الحرية والعدالة والجماعات الإسلامية بالسويس، عقب صلاة المغرب أمس، أتوبيسين بجوار مسجد حمزة بن عبد المطلب بحى فيصل متوجهين إلى رابعة العدوية بالقاهرة للمشاركة فى المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول.
على جانب آخر، تواجد عشرات من المؤيدين بمحيط المسجد للاستعداد لتنظيم فعاليات عقب صلاة العشاء والتراويح لتأييد النظام السابق.
وفى السويس أيضا، شهد شارع النيل وأحمد عرابى مشاجرات بين تجار وأصحاب محلات تجارية ومواطنين مع أنصار الإخوان ومؤيدى محمد مرسى، حيث هاجموا المسيرة بالقول والهتافات المعادية لهم والتى وصفتهم بالخارجين عن القانون ورعاة المتطرفين فى سيناء، وقاتلى الأبرياء فى رابعة العدوية، وأنهم أسقطوا هيبة الدولة على مدار عام ولم يحققوا شيئًا من وعودهم، ووصفهم المواطن وأصحاب المحلات بالكاذبين.
وفى البحر الأحمر، نظم أعضاء الحرية والعدالة والأصالة والبناء والتنمية والوطن والراية مسيرة مسائية بالغردقة بدأت من ميدان السقالة مروا بمنطقة السقالة حتى منطقة الدهار وتوجهت إلى ديوان المحافظة.
وتوجه المتظاهرون إلى قسم ثان الغردقة بمنطقة حفر الباطن، ووقفوا أمامه لبعض الوقت ثم انصرفوا لاستكمال المسيرة.
من جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا أمام المقرات الحيوية بالمحافظة، من بينها مقر ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن وقسما شرطة أول وثان الغردقة لمنع أى محاولات اقتحام للمقرات من قبل المتظاهرين.
وفى الإسماعيلية، نظم مؤيدو الرئيس المعزول وقفة أمام ساحة مسجد الصالحين.
وكان حزب الحرية والعدالة قد دعا إلى مسيرات بعد صلاة العصر يوم الاثنين، وإفطار مفتوح، ومسيرات بالشوارع بعد صلاة القيام، اليوم.
كما نظم المئات من القوى السياسية والثورية مسيرة أمام مبنى محافظة الاسماعيلية، وانضمت إليها مسيرة أخرى خرجت من مسجد محمد امين إلى مبنى المحافظة الجديد لدعم شرعية الميدان، ومطالب الشعب المصرى والتأكيد على استمرار مطالب الثورة والمضى قدما فى تنفيذ خطوات خارطة المستقبل والانتهاء من تشكيل الحكومة والبدء فى كتابة دستور جديد يلبى مطالب المصريين ثم انتخابات برلمانية ورئاسية، وهتف المتظاهرون ضد الإخوان، وطالبوا بتقديمهم للمحاكمة العاجلة لتحريضهم على قتل المصريين.
وفى شمال سيناء، أعلن تحالف القوى الإسلامية والوطنية بشمال سيناء، والحركة الثورية الاشتراكية، إدانتهم لحادث مقتل 3 وإصابة 16 عاملا فى شمال سيناء بقذيفة صاروخية اطلقت عليه فجر أمس.
وجاء فى بيان للتحالف "لقد فجعنا نحن أبناء سيناء فى أبنائنا الذين استشهدوا صباح اليوم الاثنين 15/7/2013 أثناء عودتهم من عملهم بمصنع إسمنت سيناء، إثر استهداف حافلتهم بقذيفة مجهولة المصدر لدينا، حتى الآن، ونحن نتقدم لأسر هؤلاء بخالص العزاء، داعين الله عز وجل أن يحتسبهم من الشهداء وأن يعجل بشفاء المصابين.. كما ندين بشدة هذا الحادث الأليم ونرفض كل اعتداء على أى مواطن مصرى أياً كان موقعه".
وجاء فى بيان الحركة الثورية الاشتراكية بشمال سيناء ما نصه: "ما أرخص الإنسان المسالم الذى يجد بالكاد قوت يومه فى عمل بلا ضمان ولا أجر كريم.. وحتى هذه الحياة البائسة أصبحت نهبا لإرهابيين يلقون غطاءً سياسياً من المتأسلمين "الإخوان والسلف".. فقد قتل هؤلاء الإرهابيون بدم بارد وجرحوا العشرات من عمال إحدى ورادى مصنع ورق الاسمنت بوسط سيناء بضربهم للحافلة التى تقلهم إلى مصنعهم، رغم علمهم بخطورة الوضع هناك" وأضاف: "لكن إيه اللى رماك على المر غير الأَمَر من مُر العيش وحتى ذلك حرموا منه.. ولكننا أيضا نرى أن هؤلاء غير الغطاء السياسى الذى أخذوه من الإخوان نجدهم قد تشجعوا أكثر بعد أن وجدوا أفعالهم تمر بلا عقاب أو ثمن من قوات الجيش، خاصة تلك التى لا يهمها على ما يبدو إلا الرد على أى هجوم يطول الوحدات العسكرية، أما الناس والأرض فيبدو أنها لا تهمهم فى شيء، أو يبدو أن دماءنا هى الوحيدة التى يمكن للجيش وقوى الإسلام السياسى أن يتفاهمون عليها من أجل إرضاء السيد الأمريكى خاصة لو كانت هذه الدماء تسيل على أرض سيناء المنزوعة السلاح والتى تخضع لكل المساومات السياسية على ما يبدو".
وقدمت الحركة بالعريش مقترحا كرؤية للحل "لا حل الآن إلا: أولاً.. القضاء على أى غطاء سياسى وتحريض وتشجيع يناله هؤلاء القتلة الذين يقتلوننا بلا ثمن وبسلاح إسرائيلى يكشف حرباً يخوضونها نيابة عن إسرائيل فى سيناء، وثانياً أن تدافع القوات المسلحة عن المواطنين مثلما تدافع عن منشآتها، ويجب على الأقل أن يتم تجميد معاهدة السلام أمنيا فى سيناء ولو من جانب مصر فوراً لما يهدد حياة من جراء آثار هذه المعاهدة.