أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة البدء فى عقد حلقات نقاشية حول مشروع قانون الشركات الجديد، للاستماع إلى ملاحظات أساتذة الجامعات والخبراء وجمعيات المستثمرين والاتحادات المعنية، للانتهاء من وضع صورة نهائية للقانون تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والذى عقد بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وأكد محيى الدين ضرورة العمل على سرعة الفصل فى النزاعات وحسم التظلمات التى ترد للهيئة، بما يساعد على تنشيط الحركة الاستثمارية، وإزالة ما قد يعترض النشاط الاستثمارى من صعوبات قد تعوقه عن الانطلاق والنمو. وأشار إلى أهمية الترويج للمشروعات الاستثمارية عن طريق الهيئة للتعريف بها بالمشاركة مع الوزارات المعنية، والتى تشمل 52 مشروعا فى 11 قطاعا اقتصاديا بتكلفة استثمارية 25 مليار دولار يتم تنفيذها اعتباراً من السنة المالية الحالية 2009 - 2010. وعقب الاجتماع، قام الوزير بتفقد بعض المشروعات القائمة فى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، كما قام بافتتاح أعمال التوسعات لمصنع نيل لنين للأقمشة والمفروشات، والذى يعمل به قرابة الألف وخمسمائة عامل وعاملة.