الائتلاف الحاكم فى تونس يعرض وساطته للحد من التوتر فى مصر

عرض الائتلاف الحاكم فى تونس اليوم الخميس، وساطته لتخفيف حده التوتر فى مصر بأعقاب أحداث دار الحرس الجمهورى وعزل الرئيس محمد مرسى.
وذكر الائتلاف الذى تقوده حركة النهضة الإسلامية ويشاركها فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات العلمانيين إنه مستعد "لتقديم كل ما من شأنه تخفيف التوتر فى الشقيقة مصر والتوصل لتوافق وطنى يصب فى صالح مصر وشعبها".
كانت القوات المسلحة فى مصر عزلت الرئيس محمد مرسى اثر احتجاجات شعبية ضخمة فى شوارع المدن المصرية فى الثلاثين من يونيو الماضى.
وجاء فى بيان للائتلاف الحاكم بتونس "إذ تعرب الترويكا (الائتلاف الثلاثى) عن انشغالها العميق لما تشهده الشقيقة مصر من أحداث مؤسفة فإنها تدعو كل القوى الوطنية المصرية إلى حقن الدماء واحترام الإرادة الشعبية بما يمكن من العودة إلى الشرعية الديمقراطية والبدء فى حوار وطنى شامل على قاعدة أهداف وثوابت ثورة 25 يناير المجيدة".
ودعا الائتلاف فى بيانه المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية فى مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطنى ودفع البلاد فى مسار مجهول العواقب.
وكان حزبا حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية انتقدا فى وقت سابق وفى بيانين منفصلين عقب الإطاحة بحكم الإخوان فى مصر وعزل الرئيس محمد مرسى من منصبه ما اعتبراه "انقلابا عسكريا" وطالبا بالعودة إلى الشرعية الانتخابية، واقترحت الرئاسة التونسية بدل تدخل الجيش توسيع الشرعية الانتخابية إلى شرعية توافقية.
وكانت الخارجية المصرية انتقدت التصريحات الرسمية فى تونس، لدى لقاء السفير التونسى واعتبرتها تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر وقالت "أنها لا تتناسب مع العلاقات الايجابية بين الشعبين المصرى والتونسى".
وردت الخارجية التونسية أمس لدى استدعائها السفير المصرى، بأن الموقف الرسمى التونسى من التطورات الأخيرة فى مصر هو "موقف سيادى ومبدئى يستند إلى أسس ومرتكزات العملية الديمقراطية فى إطار الشرعية والتوافق".
وأضافت الخارجية فى بيان أن تسوية إشكاليات وصعوبات المسار الانتقالى تستوجب الحوار والتواصل والتوافق فى إطار الشرعية ورفض تدخل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية.