"المومنى": إعادة محاكمة "أبو قتادة" ستتم وفقا لقواعد النظام القانونى الأردنى

قال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، د.محمد المومنى، إن إعادة محاكمة عمر محمود عثمان الملقب ب"أبو قتادة" الذى وصل إلى عمّان صباح اليوم"الأحد"، ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها فى النظام القانونى الأردنى.
وأضاف المومنى، أن محاكمة "أبو قتادة" ستتم بما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما فى ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التى تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، ولا سيما الحق فى محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة والحق فى الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائى، بناء على الأدلة التى يحددها القانون ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام، والحصول على المساعدة القانونية فى حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، والحق فى مناقشة الشهود، فضلا عن الحق فى الطعن فى أى حكم يصدر لدى محكمة التمييز.
وأشار المومنى إلى أنه فور دخول"أبو قتادة" إلى الأراضى الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه، تمهيدا للتحقيق معه، وإعادة محاكمته على التهم التى سبق وأن أدين بها عن جرائم إرهابية فى العامين 1999 و 2000، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التى تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكما، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية المتبعة.
وأكد المومنى الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم "أبو قتادة" ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أى جهة أخرى، وذلك تأكيدا للمبادئ الدستورية والقانونية التى تضمن استقلال القضاء والقضاة الذين لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون.
وأشار إلى أن من حق السلطات الأردنية وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة، لتجميد أصول أى متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية وتبادل أى معلومات تتعلق بأى متهم أو محكوم موجود على الأراضى البريطانية.
وكانت السلطات الأردنية المختصة قد تسلمت صباح اليوم من نظيرتها البريطانية الفار من وجه العدالة عمر محمود محمد عثمان الملقب ب"أبو قتادة".
يشار إلى أن "أبو قتادة" 53 عاما من مواليد بيت لحم بالضفة الغربية ويحمل الجنسية الأردنية وحكم عليه بالإعدام فى العام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية فى عمّان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة، وفى العام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية فى الأردن.
ووصل أبو قتادة إلى بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور، وحصل على اللجوء للإقامة لندن، ويوصف "أبو قتادة" بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والملهم لعدد من انتحارى هجمات الحادى عشر من سبتمبر2001 فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى العام 2002 اعتقل "أبو قتادة" فى بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وبقى مسجونا أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة، مشددة من ذلك الوقت استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحى لمجندى القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم لأى جريمة فى بريطانيا.