يعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله غدا الخميس، اجتماعا طارئ لبحث الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم النائب العام وعودة المستشار عبد المجيد محمود وذلك بعد تسليم هيئة قضايا الدولة الصيغة التنفيذية للحكم. كما يقرر المجلس البت في الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم لعودة الى القضاء كنائب لمحكمة النقض بعد صدور حكم ببطلان تعيينه كنائب عام. قال مصدر قضائي بالمجلس أن المجلس سيجتمع غدا، وذلك لإعادة المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في ذلك، أما فيما يخص عودة المستشار طلعت إبراهيم كنائب لرئيس محكمة النقض فأن هذا يستلزم عقد جمعية عمومية لأعضاء محكمة النقض للبت في طلبه، وفي حال اذا ما رفضته عمومية النقض فان السبيل الوحيد له العمل بمحكمة الاستئناف وبذلك يكون طلعت فقد درجته الوظيفية بمحكمة النقض. واشار المصدر بأن طلعت لا يجوز له ايضا العودة الاعارة التي كان بها قبل ان يتولي نائب عاما حتي يقدم استقالته بشكل نهائي من القضاء في مصر،حتي تقبله التي كان بها. وكشف المصدر عن أن قيام اعضاء محكمة النقض بجمع توقيعات وذلك لعقد عمومية طارئة ورفض عودة طلعت الى المحكمة مرة أخري نظرا لما حدث منه في تولي منصب النائب العام وتجاوز في حق زملاءه القضاة. الجدير بالذكر ان محكمة النقض قد اصدرت قرار ببطلان تعيين المستشار طلعت ابراهيم كنائبا عاما.
