وجه قائد الحرس الجمهورى اللواء محمد زكى رسالة إلى الشعب المصرى، أكد فيها على أن قوات الحرس الجمهورى لن توجه أى اعتداء على أبناء الشعب المصرى. وقال زكى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إنه لا ينتظر ولا يتوقع فى الوقت نفسه أن يوجه أبناء الشعب المصرى أى اعتداء على قوات الحرس الجمهورى، الذين هم جزء من نسيج الشعب الواحد، مؤكداً أن حق التظاهر السلمى مكفول ومن حق أبناء الشعب المصرى التعبير عن رأيهم بكل سلمية. وأضاف زكى، أن قوات الحرس تؤدى دورها ومهامها بكل أمانة فى تأمين وحماية النظام الرئاسى الذى تم اختياره بواسطة الشعب، وأنه بالتالى فإن قوات الحرس لن تسمح بمحاولة أى فئة باقتحام القصر الرئاسى الذى يعد ملكا للشعب المصرى. وأكد أن قوات الحرس الجمهورى تحرص على تنفيذ مهامها فى حماية ممتلكات الدولة التى هى من أموال وقوت الشعب المصرى، وقال إنه لن يتواجد أى عنصر من قوات الحرس خارج القصر، حيث إن مهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل، وليس لها أى تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر، إلا فى حالة محاولة اقتحام أسواره. وشدد زكى، على أن الجميع من ضباط وأفراد قوات الحرس الجمهورى والمتظاهرين هم من أبناء الشعب المصرى، مشيراً إلى أنه ليس من مهام الحرس الجمهورى إلقاء القبض على أى أشخاص أو أفراد لم يصدر منهم أية أعمال اعتداء على المنشآت أو الأشخاص التى يقوم الحرس بتنفيذ مهام التامين لهم، نافيا بذلك أية مزاعم يرددها البعض خلافا لذلك. وقال إنه لا دخل لقوات الحرس الجمهورى فى رغبة فئة من الشعب فى تغيير النظام، وان مهمته الأساسية هى حماية النظام الرئاسى الذى تم اختياره بواسطة الشعب، حيث إن عدم تنفيذ قوات الحرس الجمهورى لمهامه تعد خيانة لأمانة أوكلها إليه الشعب المصرى. وعبر فى الوقت نفسه عن ثقته الكاملة فى عدم خروج المظاهرات عن سلميتها التى يعبر من خلالها الشعب عن إرادته، مشيرا فى هذا الصدد إلى قيام قوات الحرس فجر اليوم الخميس بإزالة كافة الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسى، ونقلها بجوار سور القصر لتكون "حرما" للقصر خلال مظاهرات 30 يونيو الجارى، لحماية هذه المنشأة التى تعد ملكا للشعب وليست ملكية خاصة. وأوضح أن نقل هذه الحواجز لتكون تحت سور القصر، جاء بهدف منع أية احتكاكات بين قوات حماية تأمين القصر والمتظاهرين، مؤكدا أن كافة الشوارع المحيطة بالقصر مفتوحة، بهدف عدم التضييق على أصحاب المحال التجارية وسكان المنطقة والحركة المرورية.