بباوى يلجأ للقضاء لمراجعة الأحوال الشخصية

تقدم الدكتور نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى بمذكرة طالب فيها الأزهر بمراجعة قانون الأحوال الشخصية، مما أثار الأوساط القبطية وهدد البعض بمقاضاته.
من جانبه أكد الدكتور لوقا نبيل بباوى عضو مجلس الشورى فى تصريح خاص لليوم السابع، أن ما فعله كان لمصلحة الأقباط فى مصر ومصلحة الكنيسة لحل مشاكلهم، وأضاف "أننى متخصص فى الشريعة الإسلامية وأريد الوصول لحل مشاكل 100 ألف مسيحى مطلق فى مصر من خلال الرجوع لقاعدة الرسول الذى يقول فيها (اتركهم بما يدينون أو اتركهم لملتهم)" القاعدة واضحة أى أن يحاسب المسيحيين أو أى ملة أخرى طبقا لملتهم وليس لملة أخرى كما يحدث الآن.
وأشار أن القانون الحالى للأحوال الشخصية لغير المسلمين فى المواد 492 لسنة 1955 يحمل 9 مواد للطلاق وكلها غير مطابقة للكتاب المقدس فالعلة الوحيدة للطلاق هى عله الزنا، وهو ما أطالب بتطبيقه من خلال تدخل الأزهر الذى يعتبر المرجع الوحيد لتطبيق قاعدة الرسول اتركهم بما يدينون، أى يتم تطبيق ما ندين به وهى المسيحية، كما أن الكنيسة ليس لها دخل فيما قدمته لأن الكنيسة ملت من كثرة مطالبه الكثيرة بوقف قانون 492 للأحوال الشخصية لغير المسلمين وتطبيق علة الزنا فقط للطلاق.
وأوضح أنه لا توجد جهة فى مصر تستطيع أن تحل المشكلة غير الأزهر، مضيفا أنه سوف يتقدم خلال الأيام القادمة بمذكرة جديدة لشيخ الأزهر يوضح فيها مطالبه فى حال رفض الأزهر فحص المذكرة سأتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا أوضح فيها أن القانون غير دستورى.