قوى سياسية ترفض دعوة "شورى الإخوان" لحوار غير مشروط.. عبدالنور: غير مقبولة.. والسلمى: البلاد تدار من المقطم.. والحريرى: يجب إسقاط مرسى.. وقيادية بالتيار الشعبى: أوان الحوارات انتهى

أعلنت قوى سياسية عديدة فى مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطنى، رفضها لما طرحه مجلس شورى جماعة الإخوان، فى البيان الذى صدر عقب اجتماعه أمس، السبت، بالمقطم ودعا خلاله للتمسك بالشرعية والدستور والقانون واحترام الإرادة الشعبية والالتزام بمبادئ الديمقراطية كآلية سلمية لحسم الخلافات، مشددا على ضرورة أن تستجيب جميع الأحزاب والقوى الوطنية لدعوات الحوار دون شروط مسبقة.
وأكد منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن طرح مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين لعقد حوار مع الأحزاب والقوى الوطنية غير مقبول، قائلا:"هما عايزين يقولولنا إن هم اللى بيحكموا، أنا على حد علمى إننا انتخبنا شخص اسمه محمد مرسى".
وقال الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، ل"اليوم السابع": "آيه دخل شورى الإخوان فى الشأن السياسى أنا مش فاهم، هذا الكلام إما يصدر من رئيس الجمهورية أو من حزب الحرية والعدالة".
من جانبه أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، نائب رئيس حزب الجبهة، أن بيان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، الذى صدر أمس السبت، هو محاولة لكسب الوقت وتمييع المواقف بين القوى الوطنية بين موافق ورافض للجلوس على مائدة الحوار، متسائلا: "هل يملك شورى الجماعة الاتفاق على أى نتائج لهذا الحوار المدعو له دون موافقة رئيس الدولة؟"
وقال السلمى ل"اليوم السابع"، إن البيان يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن البلاد تدار شئونها من المقطم وليس من القصر الجمهورى، لافتا إلى أن الأمور بين الرئاسة والجماعة "لب المشكلة" لذا يجب وضع النقاط فوق الحروف قائلا لمجلس شورى الإخوان: "أنا معرفكوش، الشعب مختلف مع رئيس بلاده والمواطنون غير راضين عن أدائه وفاقدون الأمل فى إصلاح الأمور".
وأضاف السلمى، "كان يجب الدعوة لحوار مجتمعى منذ شهور وليس الآن، قبل أن تتأزم الأمور بهذا الشكل، من قبل مؤسسة الرئاسة إلا أن الأمور تاهت فلا تعرف القوى السياسية مع من تتحاور فهناك مكتب الإرشاد وهناك الرئاسة من جانب آخر"، لافتا إلى أن الحديث عن ثورة مضادة أو الفلول أو الطرف الثالث فى وصف غضب المواطنين بمثابة "شماعة" تعلق عليها الجماعة فشلها فى إدارة شئون البلاد وإقناع المواطنين بما تتخذه من قرارات.
وأوضح السلمى، أن الأيام الماضية منذ شهر يونيهو شهدت "كوارث" متمثلة فى قرارات رئاسية غير مبررة وغير واضحة للجماهير، لفشل الحكم الحالى فى شرحها، مستشهدا بقرار قطع العلاقات مع سوريا وإذاعة حوار السياسيين الذى عقد بالقصر الجمهورى وتم خلاله مناقشة أزمة السد الإثيوبى، معتبرها مثالا واضحا على الأخطاء "الرهيبة" التى وقعت فيها الرئاسة، مؤكدا أن علاجها ليس بالدعوة لحوارات لا تلقى أى اعتبار من القوى الوطنية والمجتمعية لأنها لن تسفر عن جديد.
بينما قال أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، إن دعوة مجلس شورى الإخوان للحوار، دعوة استهلاكية، فالحوار هو الالتزام بالدستور، وعدم التغول على المؤسسات، وعدم إصدار قرارات وتحصينها، فلا حصانة لأحد من الممكن أن يخطئ ويصيب، لافتا إلى أن دعوتهم للحوار جاءت بعد مليونيتهم التى أظهروا فيها مصر أمام العالم على أنها بؤرة للإرهاب ودعوتهم للحوار جاءت بعد فوات الآوان.
وأضاف الحريرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن احترام الشرعية، هو احترام المشروعية، ومحمد مرسى ليس رئيسا منتخبا، ولم يأت بانتخابات لأن نظر الطعون المقدمة من المرشح المنافس له لم يستكمل، بالإضافة إلى أن الانتخابات أجريت فى ظل المادة 28 التى تبطل أى انتخابات، مؤكدا أنه حتى وإن كان مرسى رئيسا منتخبا جاء بالصندوق والانتخابات، فهو لم يحترم الدستور الذى أقسم على احترامه.
وأشار الحريرى إلى أن مرسى لم يحافظ على النظام الدستورى، حيث عطل الدستورية وأصدر إعلانات دستورية لا يحق له إصدارها، كما أصدر قرارا بعودة مجلس شعب غير قانونى، بالإضافة إلى أنه حقق انتكاسة فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والاجتماعية تستدعى إسقاطه حتى ولو جاء بالصندوق.
بدورها أكدت الدكتور ماجدة غنيم، عضو لجنة التخطيط الاستراتيجى بالتيار الشعبى، أن بيان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الذى صدر عقب اجتماعه اليوم السبت، لم يأت بجديد قائلة: "إذا كان يعتبر كل من سينزل يوم 30 يونيو ثورة مضادة، تصبح المشكلة بداخله وليس لدى الشعب الغاضب".
وقالت غنيم ل"اليوم السابع"، إن مجلس شورى جماعة الإخوان يدعو القوى الوطنية والأحزاب لحوارات دون شروط مسبقة وهو يعلم أن أوان الحوارات ووقتها قد انتهى سواء بشروط أو بغير ذلك.
وأوضحت غنيم، أن القوى الوطنية لم تتحدث عن شروط للدخول فى حوارات من قبل، بل كان الحديث عن إجراءات لبناء الثقة بعد عدم الالتزام بأى وعود من الدكتور محمد مرسى مع الشعب أو القوى السياسية والوطنية.
كما أكد المحامى مختار نوح، عضو اللجنة الاستشارية لحزب مصر القوية، أن دعوة مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين القوى السياسية لحوار غير مشروط، تثبت أنه غير مدرك للأزمة، موضحا أن هناك فريقين الأول يحاول تدعيم حكم الجماعة، والآخر يحاول تدعيم حكم مصر.
وأضاف "نوح"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان لا تدخل فى حوار مع القوى السياسية ولكن تدخل فى تفاوض، موضحا أن الحوار يعنى الجلوس مع الآخر والاستماع لوجهة نظره، والاستعداد لتقبلها، أما أسلوب التفاوض الذى تنتهجه الجماعة فهو البحث عن المكاسب من كل أزمة.
وأشار عضو اللجنة الاستشارية لحزب مصر القوية، تعقيبا على وصف مجلس شورى الجماعة تظاهرات 30 يونيو بالثورة المضادة، إلى أنه لم نشاهد فى التاريخ أو الماضى القريب "فرعون" يقول إنه لا يعمل لصالح مصر.