رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لا يكذب ولكنه يتجمل.. "مسعد" ينفى تسريب الامتحانات ويؤكد "تداولها على تويتر".. ويتهم الإعلام بتهييج الرأى العام.. ونائبه يعترف: لا يمكننا تفتيش 449 ألف طالب باللجان

دأب الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التعليم، على تكذيب الصحف والمواقع الإلكترونية التى تنشر أخبار تسريب أسئلة الثانوية العامة يوميا على مواقع التواصل الاجتماعى "توتير" و"فيس بوك"، ومن بينها موقعا "اليوم السابع" و"كايرو دار"، اللذان ينفردان بنشر الأسئلة الهاربة من قبضة مراقبى الثانوية العامة كل صباح.
وعلى الرغم من أن أوراق الأسئلة الحقيقية التى يمتحن فيها الطلاب تؤكد صدق ما نشره الموقعان بعد مقارنتهما عقب انتهاء الوقت المقرر، إلا أن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ينكرها دائما، رافضا وصف أوراق الأسئلة التى خرجت من اللجان بعد دقائق من بدء الوقت المقرر بالتسريب، ويصر على أن ما حدث هو مجرد تداول أسئلة أو محاولات للغش الإلكترونى، ليستمر "مسعد" فى فيلم لا أكذب ولكنى أتجمل.
ومع أن سياسة موقعى "اليوم السابع"، و"كايرو دار"، تنشر الإيجابيات قبل السلبيات، إلا أن مسعد لا ييأس أبدا من سياسة التكذيب والتعتيم، فيؤكد اليوم، فى المؤتمر الصحفى للوزارة، أن "اليوم السابع" و"كايرو دار"، يضللان الطلاب وأولياء الأمور بنشر صور لامتحانات وهمية ومزورة، وهو ما لم يحدث، حيث تتوخى هيئة تحرير الموقعين الدقة فى نشر كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، حتى إننا نكتب: "طلاب يتداولون صورا لأوراق زعموا أنها الامتحان"، وكذلك فإن نشر بيان الوزارة حول الجوانب المضيئة بامتحانات الثانوية العامة يثبت حسن النوايا.
فى مؤتمر اليوم أيضا، ادعى مسعد أن الموقعين نشرا خبراً مزيفاً عن تعقب غرفة عمليات الثانوية العامة للطلاب، الذين سربوا امتحان التفاضل والتكامل، اليوم، إلا أن كلامه فى نفس المؤتمر ينفى ذلك، حيث أعلن أن الوزارة تمكنت من تحديد هوية 4 طلاب بمدرسة بنت الشاطئ بالقاهرة الجديدة، تداولوا الأسئلة على "تويتر"، وتم تحرير محاضر غش لهم، وحرمانهم من الامتحان بواسطة الشئون القانونية.
كذلك فإن بيان رسمى صدر عن الوزارة، اليوم، أكد فيه أحمد دياب، القائم بأعمال مدير الامتحانات، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة عاجزة عن تفتيش 449 ألف طالب بالثانوية العامة قبل دخولهم اللجان، وأن مواجهة الغش تحتاج قرارا سياسيا أوسع من سلطة الوزارة، مما يعنى استمرار ظاهرة الغش الإلكترونى بواسطة المحمول.
على وزارة التربية والتعليم، أن تراجع نفسها أولاً، وسياساتها ثانياً، قبل أن تتهم وسائل الإعلام بتأليب الرأى العام عليها، فى معركة غير متكافئة بين وزارة بيروقراطية وطلاب إلكترونيين.