مدير أمن البحيرة ل"اليوم السابع": وزير الداخلية أعلن أنه لا علاقة للأمن بالعمل السياسى والشرطة على حياد تام.. ولا يوجد حظر بخصوص توقيع الضباط على تمرد.. والكل حر فى التعبير عن آرائه الشخصية

صرح اللواء محمد حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بخصوص الاستعدادات الأمنية ليوم 30 يونيه، أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من الوزارة وهى محل إلزام لكافة مديريات الأمن، على النحو التالى "عدم التعرض للمظاهرات السلمية، حماية المنشآت العامة والخاصة، ومنع الانفلات الأمنى بكافة صوره، تقويت أى عملية لأعمال إجرامية فى هذا التوقيت من عمليات سلب ونهب وأمور أخرى، كما حدث إبان ثورة 25 يناير 2011.
وناشد مساعد وزير الداخلية أهالى محافظة البحيرة، أن يتفهموا أن الشرطة على حياد تام وعلاقة طيبة مع كافة القوى السياسية والأحزاب والحركات الثورية، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة والخاصة مسئولية المواطن قبل أجهزة الأمن فهى ملك للشعب وعليه التصدى لكل من تسول له نفسه المساس بها وليس فى الصالح العام لكافة القوى السياسية القيام بأعمال تخريبية لما لها من مردود سلبى سنعكس على الجميع.
وأضاف مدير أمن البحيرة أنه كله ثقة فى أن أهالى البحيرة يتفهمون ذلك ولهم مواقف طيبة، منذ قيام الثورة حتى الآن فى منع أى محاولات لإحداث انفلات أمنى أو تهديد للمنشآت أو رموز سياسية داخل المحافظة.
وبخصوص قرار تعيين محافظ إخوانى للبحيرة وتأثيره على المنظومة الأمنية أكد اللواء محمد حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أنه لا توجد أى علاقة بين تغيير العقيدة الأمنية وبين إجراء أى تغييرات أو تعديلات فى السادة المحافظين.
وأشار إلى أن الخطط الأمنية ودولاب العمل لا يتأثر بأية تغييرات إلا المرتبطة بالأمور الأمنية، مؤكداً فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وزير الداخلية أعلن أن لا علاقة للأمن بالعمل السياسى ولكن هذا لا يمنع أن يطلع رجل الأمن ويتفهم كافة الأمور السياسية المحيطة به باعتباره مواطن حريص على فهم الأمور وتعظيم آليات الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى.
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن تقيم أداء المحافظين يخضع دائماً للرؤية الشعبية من خلال ما يقدمه هؤلاء المحافظين للمواطنين من جهود وفعاليات ترتبط بأمورهم المعنية ولا علاقة لهذا بالعملية الأمنية.
وشدد مدير أمن البحيرة، على أنه لا يوجد حظر على أى من السادة الضباط والأفراد فى التعبير عن الآراء الشخصية وإن كان هذا فى رأى مدير الأمن أنه يفقد الضابط أو الفرد الحيدة فى التعامل مع كافة القوى السياسية خاصة وأن هناك تأكيدا دائما على أن جهاز الشرطة على مسافة واحدة مع كافة القوى السياسية.
وأوضح حبيب بخصوص ما أثير من توقيع عدد من الضباط على مستوى الجمهورية والمحافظة تحديداً أن الملازم أول هشام رخا رئيس نقطة شرطة النصر بدمنهور، أنه لم يوقع على استمارة تمرد وقدم مذكرة موقع عليها بذلك.
ومن جانبه أكد النقيب مصطفى أبو الريش معاون مباحث قسم شرطة كفر الدوار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عقب توقيعه على استمارة تمرد أن من حق أى مواطن أن يعبر عن رأيه كيفما يشاء بعد الثورة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية، أكدت على ذلك فى حكمها الأخير الذى أعطى لضباط الجيش والشرطة الحق فى التصويت فى الانتخابات العامة.
وأضاف أبو الريش أن هذا الموقف لا يتعارض مطلقاً مع أداء مهامه الوظيفية التى تهدف إلى تحقيق الأمن فى الشارع المصرى.