مصر مراقب لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

أعلنت د.عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، عن انضمام مصر رسمياً كعضو مراقب إلى لجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أكدت أن وزارة السياحة تقدمت فى فبراير 2009 بملف الخاص بالوضع الراهن لمؤشرات الحركة السياحية وتطورها خلال 5 سنوات وفى أبريل الماضى عرض زهير جرانة وزير السياحة ملف مصر السياحى فى إطار مناقشات لجنة السياحة، حيث تم استعراض الموقف الحالى من الحركة السياحية ونصيب مصر فى الحركة السياحية العالمية، كما تم استعراض الخطوات التى اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة الاقتصادية فى قطاع السياحة، وفى مايو 2009 تمت الموافقة على انضمام مصر للمنظمة.
أوضحت المستشار الاقتصادى، إن قبول مصر كعضو فى المنظمة كان قائماً على مدى تطور الأداء السياحى خلال 5 سنوات، استراتيجية التنمية المستدامة، مشروع الحسابات القومية للسياحة tsa، برنامج تنمية الموارد البشرية.
أضافت، أن وزارة السياحة حققت خلال 5 سنوات 11.3% من إجمالى الناتج المحلى 19.3% من إيرادات الحساب الجارى، 39.8 من إجمالى صادرات الخدمات 4.0% من إجمالى الاستثمارات 13.0% من إجمالى استثمارات قطاع الخدمات، 6.0% من إجمالى الضرائب على مبيعات 24.0% من إجمالى الضرائب على مبيعات قطاع الخدمات 12.6% من إجمالى العمالة.
أكدت عادلة رجب، أن وزارة السياحة وضعت استراتيجة لجذب 25 مليون سائح حتى عام 2020 وتوليد 250 مليوناًَ عدد الليالى السياحية، لتحقيق إيرادات قيمتها 21 مليار دولار.
واعترفت عادلة، أن سبب تأخر مصر للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية منذ أكثر من عام هو عدم وجود نظام حسابى دقيق لقياس مساهمة قطاع السياحة فى الاقتصاد القومى وتم الاتفاق مع عدة جهات على رأسهم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوضع أداة إحصائية واقتصادية جديدة للتخلص من عدم دقة البيانات ونقص المعلومات، والفصل بين كل من العرض والطلب على السياحة فى الحسابات القومية.