رغم نفى الداخلية.. سياسيون ينتقدون إنشاء نقطة حراسة أمام الإرشاد.. دراج: دليل على أنه فوق الشرعية.. التيار الشعبى: "الوزارة" تضع "الجماعة" على رأس أولوياتها.."الاشتراكى المصرى": خصخصة لمؤسسات الدولة

رغم النفى القاطع لوزارة الداخلية إقامتها نقطة حراسة أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، إلا أن تداول الخبر عبر المواقع الإلكترونية أثار عاصفة من الغضب والانتقادات من قبل العديد من السياسيين، ضد وزارة الداخلية، حيث اعتبروا أن مكتب الإرشاد فوق الشرعية، كما أن الوزارة تخدم الموجود بالسلطة بغض النظر من يكون، وليس لخدمة المواطن الذى لم يعد مؤتمنا على حياته.
وأكد الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية المصرية للتغير والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن بناء نقطة حراسة أمام مكتب الإرشاد يتواجد فيه أفراد أمن بشكل دائم، دليل على أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يدين بالفضل لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى وأن مكتب الإرشاد شرعية فوق الشرعية
وأضاف دراج ل" اليوم السابع" أن مثل هذه الممارسات تشبه بنسبة كبيرة تصرفات داخلية مبارك التى كانت جّل هدفها حماية الحزب الوطنى، لافتا إلى أن سياسة وزير الداخلية تسير على نفس خطى العادلى.
ومن جانبها قالت هبة ياسين المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى المصرى، إن إقامة وزارة الداخلية نقطة حراسة أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، يؤكد أن سياسيات الوزارة واضحة بعد تولى الوزير الحالى، وهى خدمة أغراض جماعة الإخوان المسلمين وليس للحفاظ على أمن الوطن، موضحة أنه يوجد وزراء ولاؤهم للإخوان ويضعون على رأس أولوياتهم مصالح الإخوان، وظهر ذلك فيما تقوم به وزارة الداخلية من استخدامها كأداة بطش وقمع واعتقال للثوار والنشطاء فى الفترة الأخيرة.
وأضافت المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكى يتم توفير تلك الحماية لها، فى حين أن المواطن لم يعد مؤتمنا على حياته بسبب الغياب الأمنى.
وأوضحت ياسين، أنه توجد مؤسسات كثيرة بالدولة مثل الأزهر والكاتدرائية والمحكمة الدستورية، لم توفر لهم الحماية الكافية، على الرغم من الاعتداء عليهم فى الفترة السابقة.
وقال الدكتور محمد هشام، القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى، إن ذلك يعتبر عملية خصخصة لكل مؤسسات الدولة لخدمة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية والنائب العام تابعين للسلطة، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى لتلك الممارسات حيث شهدت الاشتباكات أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم انحيازا من وزارة الداخلية للإخوان، رافضاً حماية المقر، لأنه ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة.
واستطرد هشام، قائلاً "النائب العام منحاز للسلطة أيضاً وظهر ذلك فى عملية القبض على النشطاء السياسيين، فى نقس الوقت لم يوجه أى اتهام لمن حاصروا مدينة الإنتاج الإعلامى وأصبح الأمر مسألة انتقائية، مما يؤكد لنا أن وزارة الداخلية والنائب العام لخدمة الإخوان المسلمين".
قال عصام شعبان عضو القيادة المركزية بالحزب الشيوعى المصرى، إن النمط السياسى الموجود لم يختلف عن النمط السياسى السابق، وهو تقليدى بوليسى تحكمه علاقات رسمية وغير رسمية، وطبيعى يتم حماية مقر الإخوان المسلمين، لأنه مؤسسة من مؤسسات السلطة كأمر واقع.
وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العلاقات الرسمية للدولة تتعلق فى قيامها بدورها، أما العلاقات غير الرسمية فهى العلاقات السياسية.
وأوضح عضو القيادة المركزية بالحزب الشيوعى المصرى، أنه غير مندهش من تصرف وزارة الداخلية بإنشاء كشك حراسة أمام المقطم، مؤكداً أن الوزارة تخدم الموجود فى السلطة بغض النظر من هو، لأن قوى القمع تقوم بحماية كل مقرات الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا توضح فيه حقيقة إنشاء كشك حراسة بمنطقة المقطم.
وأكدت الوزارة، أنها ليس لها صلة بإنشاء نقطة أمنية ثابتة أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، لافتة إلى أن ال"كشك" محل الواقعة تم تشييده أمام أحد المستشفيات الخاصة بالمقطم، نافية قيام الوزارة بإنشاء أية مبان أو أكشاك أو نقاط حراسة لتأمين مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم وجود أية خدمات أمنية معينة على المقر.
كما نفى البيان، صحة ما تناوله مواقع التواصل الاجتماعى حول استلام مكتب الإرشاد نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بأرقامهم القومية من وزارة الداخلية.