الأمم المتحدة تنتقد القرار الأوروبى برفع الحظر على تسليح المعارضة

انتقدت الأمم المتحدة، اليوم، موافقة الاتحاد الأوروبى على عدم تجديد قرار الحظر المفروض على الأسلحة لقوات المعارضة فى سوريا.
وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إدواردو ديل بوى، إن الأمم المتحدة "ترى أن عسكرة الصراع فى سوريا لن يكون فى صالح أى طرف فى المنطقة".
وأضاف نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن موقف الأمم المتحدة الثابت يتمثل فى أن تزويد أى من طرفى الصراع فى سوريا بالأسلحة لن يحل الأزمة، ونؤكد أنه من صالح سوريا ومن صالح جميع دول منطقة الشرق الأوسط أن يتوقف العنف الدائر حاليا.
وحذر نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام من خطورة امتداد الأعمال العسكرية إلى دول الجوار، وقال "إن الأمين العام للأمم المتحدة حذر مرارا من خطورة امتداد الصراع إلى خارج سوريا، وأكد فى أكثر من مناسبة أن الحل السياسى هو الطريق الوحيد لحل الأزمة فى سوريا".
وردا على سؤال بشأن تقارير أفادت بعزم النمسا على سحب 300 من جنودها العاملين فى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل فى مرتفعات الجولان "أوندوف"، قال اداوردو ديل بوى إن مكتب الأمين العام لم يصله أى شىء رسمى بخصوص ذلك.
وتابع نائب المتحدث الرسمى قائلا " نحن نراقب باستمرار الوضع فى كل بعثات الأمم المتحدة فى جميع أنحاء العالم، ولكننا لا نعلق على تكهنات ولم نتلق أى شىء من النمسا بخصوص ذلك".
وأشار نائب المتحدث الرسمى إلى استمرار الاتصالات التى يقوم بها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمى مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص انعقاد مؤتمر "جنيف 2" الشهر المقبل، ونفى بشدة وجود أى مؤشرات فى الوقت الحالى على قدوم الأخضر الإبراهيمى إلى نيويورك للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أو تقديم إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولى حول تطورات
الأزمة.
وقال إدواردو ديل بوى، إن هناك مشاورات مستمرة بين الإبراهيمى وكل من روسيا والولايات المتحدة بحثا عن حل سلمى للأزمة السورية، لكن لا توجد أى مؤشرات على قيامه بزيارة قريبة إلى نيويورك بشأن الأزمة.