النزاع بين "حماية المنافسة" و"تنظيم الاتصالات" أمام "الفتوى والتشريع"

أحال جهاز حماية المنافسة مشكلة تداخل الاختصاصات بينه وبين جهاز تنظيم الاتصالات فيما يخص المنافسة بين الشركات فى سوق الاتصالات اللاسلكية إلى لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الوزراء للفصل فيها.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة - خلال ورشة العمل التى نظمها الجهاز ومنع الممارسات الاحتكارية تحت عنوان "قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق" - إنه تم الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجارى مناقشة مع مجلس إدارة الجهاز قبل إرساله إلى مجلس الوزراء.
وأفادت بأن تعديلات القانون تهدف إلى الاستقلالية وفقا لما هو وارد بالدستور الذى ينص على استقلالية أجهزة الدولة الرقابية..مؤكدة على ضرورة إعطاء الجهاز الحق فى تحريك الدعاوى القضائية وإعادة تشكيل الجهاز وفقا لمعايير جديدة ليشتمل على خبراء ومتخصصين ولا مانع من وجود ممثلين لجهات حكومية وممثلين لرجال الأعمال.
ولفتت إلى أن التعديلات الجديدة تضمن الاستقلالية المالية للجهاز عن باقى أجهزة الدولة بعدم تبعيته لأية جهة تخضع قراراته لصالحها ولتحقيق الكفاءة من خلال منح الجهاز قوة الردع للشركات والجهات التى يطلب منها المعلومات ولا توافيه بها، نظرا لأهمية تلك المعلومات لعمل الجهاز بما يضمن تطبيق عقوبات على الشركات التى تتسبب فى التأخير.
كما تشمل التعديلات إعفاء المبلغ الذى يسارع بتقديم معلومات عن المخالفات أو الممارسات الاحتكارية من المساءلة القانونية. وقالت إن الجهاز فى الفترة الحالية غير من سياساته للعمل على 5 محاور رئيسية الأول هو زيادة فعالية الجهاز من خلال إعادة النظر فى القانون الخاص بحماية المنافسة ودعم سياسية المنافسة بما ينعكس على سياسة الاستثمار ودعم القدرات المؤسسية بالتوأمة مع الاتحاد الأوروبى وزيادة الوعى بالقانون.
وأخيرا التفاعل مع كل الأجهزة والإدارات الأخرى فى الدولة لتطبيق سياسات الجهاز.
وشددت الجرف على ضرورة التعاون بين الجهاز والمحاكم الاقتصادية بدورها القائمين على تطبيق القانون، نظرا لما يمتلكونه من خبرات عملية فى التطبيق، وهو ما تعول عليه دورة المناقشة لتعديلات قانون حماية المستهلك ولزيادة لتفعيل التكامل.
وأشارت الجرف إلى ضرورة تكوين شبكة من العلاقات تضمن نجاح آليات العمل الاقتصادى بما يزيد من المنافسية بين الشركات، ويحقق أهدافها الربحية دون الجور على حقوق المجتمع.