شباب"الإنقاذ" يهددون بالتظاهر غدا أمام الشورى حال مناقشة "السلطة القضائية"..ونواب التيار المدنى يعلنون انسحابهم من الجلسة إذا أصر المجلس على طرح القانون..و"الوفد"يطالب بالتأجيل لحين انتخاب مجلس النواب

توالت ردود الأفعال من شباب القوى المدنية وجبهة الإنقاذ، المستنكرة إصرار الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية غدا "السبت"، فى الجلسة العامة للمجلس، وهدد أعضاء شباب جبهة الإنقاذ بالتظاهر أمام مجلس الشورى، حال مناقشة القانون، فيما أكد نواب التيار المدنى أنهم سينسحبون فورا من الجلسة إذا بدأت المناقشة.
وقالت أميرة العادلى، عضو شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، ل"اليوم السابع"، إن عددا من قيادات الجبهة ورموزها وشبابها سيشاركون فى وقفة رمزية أمام مجلس الشورى غدا "السبت"، حال الإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية رغما عن رغبة الهيئات القضائية والقوى الثورية فى مصر.
وأضافت العادلى، أن نواب التيار المدنى بالشورى سيعلنون انسحابهم من الجلسة فورا إذا ما تمت مناقشة القانون.
من جانبه قال طارق تهامى، رئيس لجنة شباب حزب الوفد وعضو شباب جبهة الإنقاذ، إن الجبهة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن المشاركة فى مظاهرات غدا أمام مجلس الشورى، فيما أكد أن هناك اتصالات تجرى بين أعضاء الجبهة فى هذا الشأن.
وأشار تهامى إلى أن مناقشة قانون السلطة القضائية فى الشورى لن تكن الأولى أو الأخيرة وأنه لا داعى للمشاركة فى مظاهرات أمام الشورى، بل ينبغى أن يتم تأجيل كل المظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى يوم 30 يونيو القادم، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم تصعيد الأمور بشكل يفوق الاعتراض على قانون بعينه، بل يمتد الأمر لما هو أكثر من ذلك.
وأكد حسام الخولى سكرتير حزب الوفد، إن مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى، يجعلنا ندخل فى صدام آخر، مثل الصدام الذى حدث حين أصدر الرئيس الإعلان الدستورى، لافتا إلى أن قوى التيار المدنى ستنسحب من الجلسة العامة لمناقشة القانون حال الإصرار على ذلك.
وأضاف الخولى: "يجب أن يتم تأجيل مناقشة القانون لحين انتخاب مجلس نواب جديد، لأن البلاد ليست فى حاجة إلى صدام جديد فى ظل الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها.
وتابع الخولى: "مناقشة القانون بدايته مظلمة ونهايته مظلمة، لافتا إلى أن مبارك لم يجرؤ على الدخول فى صراع مع القضاة، مثلما يفعل النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين".