برهامى: من يسيطر على أموال عامة لخدمة جماعته أبعد الناس عن الشريعة

قال الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن قضية تطبيق الشريعة، ترتبط فى ذهن أكثر من يُسمون بالإسلاميين فضلاً عن غيرهم من عموم المسلمين بقضية الحدود ارتباطًا وثيقًا حيث إنهم يظنون أن مَن يطبق الحدود فهو يطبق الشريعة مهما كانت مواقفه الأخرى من القضايا العقدية والعملية والخلقية والسلوكية، وأن مَن لا يطبقها سواء كان عن معارضة للشريعة ورفض لها أو تسويف وتأجيل أو عجز فهو غير مطبق للشريعة!
وأضاف "برهامى" فى بيان رسمى له اليوم السبت، تحت عنوان "تطبيق الشريعة بين الشعارات والحقيقة، لابد من إعادة النظر فى هذا الفهم فى ضوء المفهوم الصحيح لماهية الشريعة: فالمقصود من الشريعة فى اصطلاحنا "هو الدين كله"؛ عقيدة وعبادة ومعاملة، وخلقًا وسلوكًا، ونظمًا للحياة فى السياسة والقضاء، والحرب والسلم، والتعليم والإفتاء، والاقتصاد والنظام الاجتماعى ونظام العقاب.
وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، أن من يسعى للسيطرة على أرزاق الناس والتحكم فيها، والانفراد بالأموال العامة وجعلها كلها تابعة لجماعته وطائفته؛ مهما أدى ذلك إلى فقدان الثقة فى اقتصاد البلاد مما يعود بالضرر على حياة الناس العامة وقيمة عملتهم، وغير ذلك من صور التضييق اليومية عليهم، ولا يعبأ بآلامهم؛ لهو من أعظم الناس بعدًا عن تطبيق الشريعة.
وأضاف برهامى: "الذى ينهى عن طاعة الله واتباع سنة النبى - صلى الله عليه وسلم - الواجبة، ويقتحم البيوت بلا مراعاة لحرمتها، ودون التزام بضوابط الدستور والقانون التى فى جملتها لا تخالف الشريعة فى إثبات حقوق المواطنين.. والذى يعذب المسجونين حتى العمى، وتمزيق الجلود وإحداث الإصابات الفظيعة بأجسادهم، لهو من أعظم الناس مخالفة للشريعة وأبعد الناس عن تطبيقها".
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الحاكم الذى امتنع عن رجم الزانية لوجود حمل فى بطنها، ثم لحاجة طفلها إلى الرضاع لمدة سنتين هو مطبق للشريعة، مضيفاً: "والحاكم الذى لم يقطع يد السارق الجائع الذى سرق لجوعه هو مطبق للشريعة.. ولو جلد حاكم زانيًا غير محصن بشهادة أربعة فساق هم أولى منه بإقامة الحد كان مضيعًا للشريعة، مع أن هناك صورًا لتطبيق الشريعة يفرط فيها الحكام وتفرط فيها الأنظمة، وإقامتها لا يترتب عليها فساد ولا ضرر ولا تطبق!
وتابع برهامى: "هناك مخالفات أخطر من ترك إقامة الحدود يقع فيها مَن ينتسب إلى المشروع الإسلامى ويرفع راية تطبيق الشريعة، بل ما انتخبه الناس إلا من أجل هذا الشعار، وهو فى حس نفسه وحس أتباعه وحس من يوافقه ما زال موافقًا لهذا الشعار!.. فالنظام الذى يؤيد بقاء الحاكم المرتد على شعب مسلم بالحديد والنار يسفك دماءهم وينتهك أعراضهم ويدمر أموالهم، بل وأموال البلاد كلها؛ من أجل مصالح وهمية مع نظام بدعى غالٍ فى البدعة، ظهر حقده على المسلمين وعداوته لهم هو واقع فى مغالاة خطِرة بالكفار المرتدين، فادحة فى إقامة أصل الشريعة، مع كون الموقف السياسى يتسع لموقف مخالف تقف فيه أكثر دول العالم فضلاً عن الاتجاهات الإسلامية المختلفة؛ خصوصًا فى هذه الأرض المحتلة، ولكنه خلل الأولويات والفهم المغلوط لقضية الشريعة!".
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية: "الذى يصرِّح بأن معنى أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات: أن مجالسه التشريعية هى وحدها التى لها حق التشريع دون أن تَعرض ذلك على هيئة إسلامية لتعرف موافقة ما سنته للشريعة أو مخالفته وإلا نكون قد أسسنا للدولة الدينية المذمومة؛ الذى يصرح بذلك يخالف فى قضية من أوضح قضايا الشريعة وهى الحكم بما أنزل الله!".