خبير اقتصادى: "مرسى" صدّر للعالم صورة الدولة المتسولة

قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الدراسات الاستراتيجية، إن النظام السابق كان فى حالة من العشوائية والانتظار إلى أوامر صندوق النقد الدولى والبنوك الدائنة، وأن مصر لم يكن لديها أى تخطيط اقتصادى وكانت مصر تعانى من الاقتصاد العشوائى، وهو ما ظهر جليا فى المجال الزراعى خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، وانهيار صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن مصر لم تعد دولة مستقلة اقتصادية بل تابعة للمؤسسات والدول الدائنة سواء المعونة الأمريكية أو صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أن الموازنة الأخيرة 2013 – 2014 تشير إلى أن الاستثمار للدولة وصل 3% وهى نسبة لا تؤدى إلى أى شىء.
جاء ذلك فى إطار الحملة التى أطلقها حزب التحالف الشعبى بالإسكندرية ضد السياسات الاقتصادية التى ينتهجها النظام والحكومة الحالية ورئيسها وحزبها الحاكم، حيث تبدأ أولى فعاليات هذه الحملة بندوة للدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الدراسات الاستراتيجية لبحث الخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن الموازنة الحالية أسوأ من الموازنة فى عهد النظام السابق، وأن البيئة الاقتصادية سيئة جدا ولا يوجد أى تحرك إيجابى خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعات الصغيرة.
وأضاف، أننا ورثنا الفساد من النظام السابق ولكن الأجور العادلة أهم رادع للفساد، وكذلك ارتفاع معدل التضخم الذى يعد من أعلى معدلات التضخم بين الدول النامية، وأن السبب فى ذلك يعود إلى انتشار الاحتكارات التجارية والإنتاجية دون أى مراقبة أو ضوابط، ولا يوجد قوانين رادعة لمنع الاحتكار، مشيرا إلى أن الإخوان مسيطرين على المجالس النيابية دون طرح أى قانون لمنع الاحتكار الذى يصب فى صالح البعض منهم.
وأشار إلى ازدياد معدل البطالة إلى 27% وهو ما وصفه بالمروع، مطالبا الدولة بالالتزام بتعيين الخريجين الذى توقف فى 1984، محذرا أيضا من تعيين غير المناسب والذى يؤدى إلى البطالة المقنعة، موضحا أن الأمر تكرر مرة أخرى فيما عرف بالأخونة مؤخرا.
وشدد إلى ضرورة قيام الدولة بدورها بخلق فرص عمل من خلال حضانات الصناعات الصغيرة وأن تسخر أموال الصناديق الاجتماعية والخاصة لهذا الهدف، وقد يؤدى ذلك إلى تحويل مصر إلى ورشة عمل مستنكرا استمرار وجود القوانين العقيمة والفاسدة التى تقيد عمل تلك الصناديق عقب ثورة 25 يناير.
وطالب بالخدمات الصحية والتعليمية المجانية لمحدودى الدخل، ومن هم تحت خط الفقر، بالإضافة إلى صرف إعانة بطالة للشباب العاطلين.
واستنكر النجار ارتفاع الديون الداخلية فى عهد مرسى إلى 1378 مليار جنيه أى أنه اقترض 140 مليار جنيه فى ستة أشهر منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، وأوضح أن الاقتراض المقدر العام القادم قد يصل إلى 312 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة.
كما أشار أيضا إلى ارتفاع الدين الخارجى الذى وصل فى عهد "مرسى" لأكثر من 45 مليار دولار خلال عشرة أشهر أى أن "مرسى " اقترض 11 مليار دولار فى عشرة أشهر، مشيرا إلى أن ذلك سيحول مصر إلى دولة مدنية داخليا وخارجيا بشكل غير مسبوق من قبل، مستنكرا صورة الدولة المتسولة التى يصدرها الرئيس مرسى لكل دولة يقوم بزيارتها.
وعن مشروع الصكوك أشار إلى أن المشروع يعنى رهن أصول وموارد مصر الطبيعية والذى قد يعرضها لخطر فقدان تلك الأصول والموارد، فإن لم يحكموا مصر فقد ملكوها، مطلقا على هذا المشروع مسمى الاستقطاع الجزئى لبعض موارد مصر.
ونوه إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبى الحالى المتحيز بشكل فظ ضد الفقراء، مطالبا بارتفاع حد الإعفاء حتى يمكن للمواطن البسيط التغلب على مشكلة غلاء الأسعار والتضخم.