القوى المدنية ب"الشورى" تلوح بالاستقالة اعتراضاً على مناقشة "السلطة القضائية.. "الوفد": ندرس مقاطعة جلسة مناقشة القانون أو الانسحاب بالكامل.. "الإنقاذ": حلقة جديدة فى حصار النظام وإسقاطه

فى خطوات تصعيدية سريعة من قبل القوى المدنية متمثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى، لمواجهة قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو الجارى، هددت بعض أحزاب جبهة الإنقاذ الممثلة فى المجلس، بمقاطعة الجلسة التى سيتم مناقشة القانون خلالها، أو الانسحاب بالكامل من المجلس، وتقديم استقالة أعضائهم.
وعلى المستوى الميدانى، أكدت قيادات جبهة الإنقاذ على مشاركتهم فى فعاليات مليونية 17 مايو، موضحين أن مناقشة الشورى للقانون، سيضيف مطلباً جديداً لمطالب المليونية، وهو ضرورة عدم تغول السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية، موضحين أن تلك الخطوة من المجلس وضعت حلقة جديدة فى سلسلة حصار النظام، والطريق إلى إسقاطه، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كشف مصدر من داخل حزب الوفد ل"اليوم السابع"، عن وجود اتجاه داخل الحزب باتخاذ رد فعل قوى بسبب إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، لافتا إلى أن الحزب سيطلب من أعضاءه الانسحاب من جلسة الشورى المحددة لمناقشة القانون، وقد يصل ذلك إلى استقالة أعضاء حزب الوفد من مجلس الشورى بالكامل اعتراضا على القانون، وهو القرار الذى تم مناقشته خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب بالأمس.
بدوره، أكد محمد الحنفى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن القانون لم يتم تمريره مهما كانت الظروف، وستقف له القوى المدنية بالمرصاد، مؤكداً أن هناك بلطجة سياسية يمارسها بعض التيارات داخل مجلس الشورى من أجل إقرار قوانين بعينها.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن نواب الأحزاب المدنية بالشورى ستجتمع قريبا، لاتخاذ إجراء موحد ضد هذا القانون.
من جانبه، أكد الدكتور محمود العلايلى، أمين عام مساعد حزب المصريين الأحرار، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، يعد خطوة جديدة لإحكام حلقات الحصار على نظام الإخوان المسلمين، وإسقاطه.
أضاف أمين عام مساعد حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، سيجعل المطالبة بعدم مناقشة القانون واستقلال القضاء على رأس مطالب مليونية 17 مايو، التى دعت إليها القوى المدنية.
كما أشار القيادى بجبهة الإنقاذ، إلى أن أهداف ومطالب مليونية 17 مايو، هى جميع مطالب الثورة وأهدافها المعلنة مسبقاً، بما فى ذلك "عيش..حرية..عدالة اجتماعية..كرامة إنسانية"، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والإفراج عن النشطاء المعتقلين.
وقال "العلايلى" إن الوضع الحالى للبلاد، وطريقة إدارة الرئيس للبلاد، وسياساته الخاطئة، تفرض عدة تساؤلات منها، "هل الرئيس مرسى هو الذى يدير الدولة، ويتحكم فى جماعة الإخوان المسلمين؟، أم الجماعة هى التى تتحكم فى الرئيس وتدير البلاد؟".
فى السياق ذاته، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، والأمين العام المساعد لها، أن الجبهة ستقابل قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، بكافة الخطوات التصعيدية السلمية الممكنة التى سيجمع عليها قيادات الجبهة.
أوضح المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجبهة ستناقش فى اجتماعها المقبل، كافة الخيارات المتاحة وتعميمها على مستوى الأحزاب الأعضاء، بما فى ذلك المشاركة فى الفعاليات الرافضة للمشروع، أو مقاطعة ممثلى أحزاب الجبهة فى الشورى جلسة مناقشة القانون، أو الاستقالة من المجلس نهائياً.
قال الأمين العام المساعد للجبهة، إن قرار المجلس يؤكد استمرار سياسية التلاعب بمصير مصر ومقدراتها، مؤكداً أنه ينهى أى مصداقية للرئيس عن المواطن، ويعد إصراراً من الإخوان على إظهار الرئيس أمام الشعب فى موقف الذى لا يملك من أمره شئ.
أضاف عبد المجيد، أنه سياسة الإخوان المسلمين قد تحقق مصالحهم وأهدافهم المرجوة، إلا أنهم لا يدركون أن المصريين قادرون على زلزلة الأرض تحت أى عرش مهما كان جباراً أو يتجبر.
شدد عبد المجيد، أن المصريين وفى القلب منهم جميع القوى المعارضة، لن يسمحوا لأحد أن يتغول أو يمس السلطة القضائية.