وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: فقراء أفريقيا سيدفعون ثمن الأزمة العالمية

أكد عبد الله جانيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية الإفريقية خلال كلمته أمام المؤتمر، أن الاجتماعات التى جرت على هامش مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة أكدت ضرورة تعديل السياسات المالية الأفريقية وأهمية ألا تمتد آثار الأزمة العالمية بشكل سلبى على التقدم الاقتصادى والاجتماعى والبشرى، وهو ما تم عرضه خلال اجتماعات مجموعة العشرين السابقة وسيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة القادمة برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، مما يؤكد على أهمية الاجتماعات الدائرة بالقاهرة كتمهيد لما سيتم عرضه على الأمم المتحدة أو اجتماع لجنة العشرين المقبل.
وأكد أنه لابد من دراسة تأثير الأزمة على جميع المستويات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كى نقدر حجمها ومداها وتحديد أسلوب التعامل الأمثل معها والتقدم، وأشار جانيه إلى 4 محاور أساسية لابد من العمل عليها للحفاظ على مصالح القارة الاقتصادية أهمها كيف يمكن أن تحمى أفريقيا المكاسب التى حققتها قبل الأزمة وهل يستمر الدعم الخارجى لنمو أفريقيا، وهل لأفريقيا صوت مسموع خارجياً يضمن لها تحقيق آمالها فى التقدم والنمو وتخطى أثار الأزمة العالمية، بعد أن حققت اقتصادياتها معدلات نمو تخطت 6% منذ بداية الألفية الجديدة، ومنذ عامين مع أزمة الطاقة زاد عدد الفقراء مليونى شخص، كما زادت معدلات البطالة وتراجعت التحويلات المالية وهو ما ينبئ بأن الفقراء فى أفريقيا هم من سيدفعون الثمن فى هذه الأزمة العالمية التى تفجرت فى الدول الكبرى.
وأبدى جانيه تخوفه من أن تمتد آثار تلك الأزمة بشكل سلبى على الاستثمارات الخاصة، مطالبا بإدخال إصلاحات هيكلية على السياسات المالية وأن تتنوع الاقتصاديات الأفريقية لتصبح أكثر تنافسية، مشيرا إلى تقرير البنك الدولى بأن القطاع الزراعى الأقدر على إيجاد فرص عمل داخل القارة.
مطالبا الدول الكبرى بألا تلجأ للأساليب الحمائية حتى يمكن لأفريقيا النفاذ للأسواق العالمية.
ومن جانبه قال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى أن خطة الإنقاذ التى اعتمدت لأفريقيا بقيمة 50 مليار دولار حتى الآن لم يتم صرف سوى 20 مليار دولار منها لزيادة حقوق السحب الخاصة بالدول الأفريقية فى صندوق النقد الدولى مطالبا بسرعة الإفراج عن مبلغ ال30 مليار دولار المتبقية لتوجيهها إلى الدول الأفريقية التى تأثرت بشدة من الأزمة ومضاعفة احتياطيات بنك التنمية الأفريقى والذى لم يحصل على أى مبالغ حتى الآن رغم قرار زيادة مخصصاته المالية للبنوك متعددة الأطراف بنحو 100 مليار دولار لمساعدتها على مواجه الأزمة العالمية.
وطالب المؤسسات المالية الأخرى المتعاونة مع صندوق النقد والبنك الدولى للوفاء بالتزاماتها التى قدمتها خلال اجتماعات قمة ال20 بلندن مؤكدا التزام أفريقيا بتعهداتها لزيادة فاعلية السياسات المالية بدولها والمشاركة فى جهود مواجهة الأزمة العالمية.
وقال إن رئيس البنك الدولى صرح بأن الأزمة المالية تهدد سكان الدول المتقدمة بفقد بيوتهم وأرصدتهم لدى البنوك ورغم اتفاقى مع هذا الرأى، إلا أن الأزمة فى أفريقيا تمثل حياة أو موت مطالبا بمساندة الدول الكبرى لجهود أفريقيا فى مواجهة الأزمة وأن مواجهة الأزمة يتطلب وعى جماعى، لأنه لا توجد دولة مهما كانت قوية وثرية تستطيع بمفردها مواجهة الأزمة، ولكن لابد وأن يتعاون الجميع ويتكاتف حتى ولو كانت دول صغيرة للتغلب على الأزمة والخروج منها.