قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى اليوم، الخميس، إن الصندوق لا ينوى حاليًا القيام بزيارة جديدة إلى مصر، لمناقشة برنامج القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، الذى تسعى إليه القاهرة فى الوقت، الذى ينتظر فيه الصندوق بيانات اقتصادية جديدة وخططا إصلاحية من الحكومة. وقال جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق للصحفيين، "يعمل الموظفون بشكل حثيث مع السلطات المصرية من المقر الرئيسى". وأضاف "نحن مستعدون لدعم برنامج وطنى يعالج التحديات الاقتصادية والمالية، التى تواجهها مصر ويتسم بالتوازن الاجتماعى ويحظى بتأييد واسع كى يمكنه استعادة الثقة ويتسنى تنفيذه بنجاح". وقال رايس، إنه لا يظن أن هناك مناقشات أخرى ستجرى بشأن إعادة هيكلة الديون الرسمية المستحقة على اليونان، التى حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة نحو 200 مليار يورو (260 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد منذ مايو عام 2010.