قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كل من وزير الإسكان بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة المعادى للتنمية والتعمير، ورئيس حى دار السلام، لاتهامهم بالتواطوء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة. وكلف المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة الكلية بالتحقيق فى امتناعهم عن أداء أعمالهم الوظيفية، حيث كشف البلاغ الذى حمل رقم 1065 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن شركة المعادى للتنمية والتعمير تملك أرض زراعية مساحتها 36 فدانا، تبدأ من المحكمة الدستورية العليا حتى طريق مصر حلوان الزراعى، وتطل على مستشفى القوات المسلحة، بإجمال مساحة 151 ألف متر. وأوضح "العسقلانى" فى بلاغه أن الموقع الذى تقع فيه تلك المساحات محل التحقيق يعد أرقى موقع فى هذه البقعة، ويصل سعر المتر فيه إلى ما يقرب من عشرين ألف جنيه، وقامت الشركة بالبناء عليه بالمخالفة للقانون وإقامة مبانى على الأرض الزراعية بدون ترخيص، وهو الأمر الذى أهدر 30 مليارا و240 مليون جنيه من أموال الدولة، مطالباً بالتحقيق فى تلك الوقائع، وإحالة المشكو فى حقهم للمحاكمة.