خلاف حول احتفالية العمال بقصر القبة.. النقابات المستقلة ترفض تدخل الرئيس.. احتفال الرئاسة امتداد للأخونة.. و"أبو عيطة" يتمسك بالاحتفال بالتحرير.. والاتحاد الرسمى يطالب بترك الشكليات والاهتمام بالمضمون

نشب خلاف شديد بين عدد من ممثلى اتحاد عمال مصر وممثلى اتحاد النقابات المستقلة، بعدما دعا الرئيس محمد مرسى عمال مصر للاحتفال بعيدهم المقرر اليوم فى القصر الجمهورى بالقبة، بدلا من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فانتقد ممثلو النقابات المستقلة تدخل الرئيس فى احتفال العمال، معتبرين الأمر امتدادا لأخونة المؤسسات، معلنين رفضهم الذهاب إلى قصر القبة واحتفالهم بميدان التحرير، بينما رد ممثلو اتحاد مصر على هذه الانتقادات قائلين ،"لا بد أن نترك الشكليات جانباً وننظر إلى المضمون".
من جانبه دعا كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عمال مصر، للاحتشاد غداً، الأربعاء، فى ميدان التحرير، معلناً عدم مشاركتهم فى الاحتفال بعيد العمال فى القصر الجمهورى، "لأن هذا يعد تراجعا عن الاحتفالات السابقة للعمال"، منتقداً احتفال عمال مصر بالقصر الجمهورى بديلاً عن قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وأوضح "أبو عيطة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الرئيس السابق برغم مساوئه وكل الرؤساء السابقين كانوا يخاطبون العمال جميعا، وكان يقدم كشف حساب للشعب المصرى ماذا قدم هذا الرئيس للعمال والفلاحين عبر العام الماضى وحتى العيد الحالى، بعد أن ينتقل إلى موقع العمل والإنتاج وتفقد أحوال العمال، متسائلاً: كيف يقدم الرئيس كشف حساب للعمال وهو فى مقر رئاسته؟
فيما قالت فاطمة رمضان، نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن نقل احتفالية عيد العمال من مقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر إلى القصر الجمهورى بحدائق القبة، يعد تعديا على حقوق العمال وشئونهم، موضحة أنه ليس من اختصاصات رؤساء الدول التدخل فى احتفاليات العمال، وخاصة أنها متعلقة بالنقابات المستقلة وليست بمؤسسات الدولة.
وأكدت نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، جبالى المراغى لا يعبر عن العمال، إنما يخون العمال بشكل يومى مثله مثل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الذى لا يعبر عن طوائف الشعب المصرى.
وفى السياق ذاته انتقد عادل زكريا عضو سكرتارية اتحاد عمال مصر المستقل، تدخل الرئيس محمد مرسى فى احتفالية عيد العمال المزمع إقامتها غداً، الأربعاء، مؤكداً أن هذا التدخل يعد امتداد لأخونة النظام النقابى ومعرفة كيفية أخونة ملف النقابة، مشيراً إلى أن وزير القوى العاملة، خالد الأزهرى، منذ أن تولى المنصب وهو فى محاولة لتنفيذ مخطط الإخوان من خلال فرض شخصيات بعينها عن الاتحاد، ما أدى إلى انسحاب العديد من أعضاء الاتحاد.
وأوضح "زكريا" أن المؤسسات الحكومية ووزارة القوى العاملة واتحاد العمال ليس لها شأن مسئول عن هذه الاحتفالية، لافتاً إلى أن الدول المحترمة لا تتدخل مؤسساتها فى عمل النقابات والاتحادات المستقلة باعتبارها تنظيما نقابيا مستقلا.
وفى سياق متصل انتقد القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى صلاح الأنصارى، إقامة احتفالية عيد العمال بالقصر الجمهورى، موضحاً أن العمال هم أصحاب الدعوة، ومن المفترض أن يحضر إليهم الرئيس، وليس العكس.
وأوضح "الأنصارى" أن قبول الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لهذا الأمر، يؤكد استمرار على النهج القديم والبعد عن المصالح الحقيقية للعمال، مؤكداً أن احتفال العمال، يجب ألا يكون فى القصور، ولكن يجب أن يكون فى الشوارع والميادين للتأكيد على مطالب العمال التى لم تنفذ حتى الآن.
قال عماد عماد العربى، المنسق العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أنهم سيجتمعون فى مقر الاتحاد فى شارع لاظوغلى غدا الأربعاء، للانطلاق فى مسيرة من ميدان السيدة زينب مع القوى السياسية واتحاد عمال مصر الديمقراطى، مروراً بمجلس الشورى ووصولاً إلى ميدان التحرير للاحتفال بعيد العمال.
وأعلن "العربى" رفض الاتحاد المشاركة فى احتفالية عيد العمال المزمع إقامتها غداً بالقصر الجمهورى بالقبة، موضحاً أن الرئيس محمد مرسى ليس له شأن فى ذلك، وأنه إذا أراد التضامن مع العمال والاحتفال بهم فلا بد أن يزور أماكن عملهم ويسعى لحل مشاكلهم.
بينما رد عبد الفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، على هذه الاتهامات قائلاً: "قصر القبة والقصور الرئاسية ليست ملكا لأى رئيس، وإنما هى ملك للشعب المصرى كله، إذا كانت هذه القصور يتم استقبال القادة والزعماء من الخارج، فبالأولى أن تستقبل العمال".
وطالب "خطاب" بضرورة ترك هذه الشكليات والابتعاد عنها ومناقشة المضمون، وخاصة أن الاتحاد أصبح يعمل لمصالح العمال على غير ما هو معروف عنه.
وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن العمال المشاركين فى الاحتفال اليوم لن يهللوا "العلاوة يا ريس"، كما كان من قبل بينما سيقدم الاتحاد العام قائمة بمطالب العمال، وأهمها زيادة الأجور، ووضع تشريعات من شأنها الارتقاء بوضع العمال، وإعادة فتح المصانع المغلقة، عودة العمال المفصولين.