"دفاع الشورى" تناقش تعديلات فى قانون الرقابة الإدارية لتوسيع اختصاصات الهيئة

تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى غداً، الاثنين، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أعمال هيئة الرقابة الإدارية، وسيتضمن المشروع بحسب المعلومات تعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 64 رقابة إدارية.
وأفادت المعلومات من مصادر مطلعة، أن الجلسة سيحضرها الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، نظراً لأهمية المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات التى قدمتها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور، والتى تنص على أن "يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".
خصوصية جلسة الغد عن باقى لجان المجلس تتلخص فى أن لجنة الدفاع والأمن القومى ستناقش بالأساس تعديلات جوهرية فى نصوص جديدة تمكن هيئة الرقابة الإدارية من القيام بمهامها بكفاءة عالية وكشف وضبط الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها فى كل أجهزة الدولة، مع توسيع تلك الاختصاصات لتشمل منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به، وكذلك ضم جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال إلى تلك الاختصاصات، فضلاً عن تعديلات أخرى تتعلق بتنظيم عمل الهيئة والعاملين فيها ومستحقاتهم المالية ومعاشاتهم والترقيات والجزاءات، والتحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية للتأكد من صلاحيتهم لهم قبل شغلها، وتشكيل مجلس أعلى للهيئة لوضع استراتيجية عملها وتقرير صلاحية أعضائها.