قال المستشار نور الدين على بهيئة قضايا الدولة، إن الخلاف الدائر الآن بين السلطة القضائية والقائمين على السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى، يكمن فى أسلوب عرض مشروع قانون السلطة القضائية، والتمهيد الذى سبق عرض المشروع على المجلس لمناقشته. وأشار نور الدين، خلال لقائه على قناة "أون تى فى لايف"، أن هناك من استخدم الشرعية الثورية استخداما خاطئا من أجل أن ينتهك الشرعية الدستورية، موضحاً أن لفظ "تطهير القضاء" مرفوض تماماً ولا يجوز أن يطلق على مؤسسة عريقة مثل المؤسسة القضائية. وأضاف أن مواد الدستور الخاصة بالمؤسسة القضائية، كانت بمثابة السير فى طريق إصلاح المؤسسة، مشيراً أن المشروع المقدم من حزب الوسط ليس متكاملا، والخلاف الدائر عليه خاص بأربعة مواد فقط، أهمها المادة المتعلقة بسن المعاش الخاص بالقضاة.