"اليوم السابع" يكشف تفاصيل جلسة الرئاسة لتفعيل "الوطنى للعدالة والمساواة"..تشكيل المجلس من 25عضوا لم تتحدد آلية اختيارهم..ويضم لجنة دستورية وتشريعية.. وإجماع على رفض الحلول الأمنية للقضايا الطائفية

عقدت رئاسة الجمهورية، صباح أمس بقصر الاتحادية، جلسة نقاشية حول سُبل تفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة بحضور ممثلى الوزارات المعنية، ومنها وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية والتعليم العالى والتربية والتعليم والإعلام ومندوب مجلس الوزراء وممثلى عدد من اﻷحزاب السياسية، منها أحزاب الأصالة والإصلاح والتنمية والبناء والتنمية والحرية والعدالة وغد الثورة والوسط والوطن والنور والتيار المصرى والعدل ومصر القوية والجبهة الديمقراطية وحزب الكرامة.
قالت المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ممثلة بجلسة أمس بالاتحادية، إنه لم يصل رد من حزبي التحالف الشعبى الاشتراكى والمصريين الأحرار، فيما اعتذر حزب الدستور، والدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور محمود العلايلى عن الحضور.
وأضافت عبدالمنعم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المشاركين فى جلسة اليوم أجمعوا على وجود ضرورة ملحة لتكوين المجلس لما تشهده مصر من حالة احتقان طائفى، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لتشكيل المجلس من 25 عضوا، لم تتحدد آليات اختيارهم بعد، حيث اقترح البعض أن يتم اختيار الأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية، فيما رفض فريق آخر أن يتم اختيار الأعضاء من الأحزاب وأن تقتصر الترشيحات على ممثلى منظمات المجتمع المدنى، وكانت هناك آراء أن يتم اختيار أعضاء المجلس من شخصيات وطنية عامة عليها توافق.
كما أكدت عبدالمنعم أن الأغلبية من الحضور كانت رافضة تماما فكرة تدخل وزارة الداخلية والحلول الأمنية فى قضايا الفتنة الطائفية، مشيرة إلى أن الحضور خرجوا ببعض التوصيات منها، ضرورة تفعيل دور الخطاب الدينى لتنوير العقول ونبذ الفتنة والتعصب الدينى، ودور التعليم من الصغر والإعلام ومراكز الثقافة، معلنة أن المجلس سيضم عددا من اللجان، مثل لجنة تشريعية ودستورية، ولجنة شكاوى، ولجنة دراسات مجتمعية، ولجنة إدارة أزمات.
وفى ختام تصريحاتها قالت هدى عبدالمنعم إن جميع الحاضرين اتفقوا على أن دور المجلس الوطنى للعدالة والمساواة هو تعزيز قيم العدالة والمساواة، ونشر ثقافة المواطنة، وتعميق الوعى بها، والمساهمة فى كل ما من شأنه ضمان ممارسة قانونية وواقعية للعدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصرى، دون النظر إلى النوع أو الدين، فضلاً عن رصد حالات التمييز النوعى والعرقى والدينى.