كشف تقرير صادر عن شركة "بيتك للأبحاث" إن حجم إصدار الصكوك بنهاية الربع الأول من 2013 بلغ 34.2 مليار دولار، مرتفعا على أساس ربع سنوى بنسبة 21.5%، وذلك بعد عام وفير ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54%. وأشار التقرير إلى أن سوق الصكوك العالمية واصلت إظهار قوة زخم النمو فى عام 2013، بعد أن شهدت عاما وفيرا فى 2012، ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54.2% على أساس سنوى. وأضاف فى نهاية الربع الأول من 2013، بلغ إجمالى حجم إصدارات الصكوك 34.2 مليار دولار، والتى تمثل انخفاضا بنسبة 15.8% على أساس سنوى، ويرجع هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى الرقم القياسى الذى سجلته إصدارات الصكوك فى يناير 2012، وارتفعت الإصدارات على أساس ربع سنوى بنسبة 21.5%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى، فى حين جاء معدل الإصدارات الشهرى للثلاثة أشهر أعلى بنسبة 4.2% من المعدل الشهرى للإصدارات فى 2012. وبحسب نوع الجهات المصدرة خلال الربع الأول من 2013، استمرت الهيئات السيادية فى السيطرة على إصدارات الصكوك بنسبة 61.9% من إجمالى الإصدارات، منخفضة 5% تقريبا عن النسبة المسجلة فى الربع السابق، بينما أصدرت الشركات ما نسبته 23.2% من حصة السوق الأولية، أيضاً بانخفاض 2% عن النسبة المسجلة خلال الربع الرابع من 2012. كما زادت حصة الكيانات شبه السيادية أو ذات الصلة بالحكومة من 8.6% من السوق الأولية والمسجلة فى الربع الأخير من 2012، لتسجل 14.9% خلال الربع الأول من 2013. ونمت الإصدارات من الكيانات شبه السيادية بنسبة 110.9% على أساس ربع سنوى، نظراً لإصدار الشركة السعودية للكهرباء لصكوك بمبلغ 2 مليار دولار، وأيضاً نظراً لإصدار طيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبى لصكوك بمبلغ مليار دولار. وكانت هناك إصدارات بارزة للصكوك خلال الربع الأول من 2013، من بينها أول إصدار تقوم به موريشيوس من قبل جولدن أسيتس انترناشونال فينانس. وبلغت إصدارات الصكوك العالمية القائمة «التى لاتزال متداولة فى السوق وكان قد تم طرحها من قبل» 235.4 مليار دولار كما فى نهاية الربع الأول من 2013، مرتفعة بنسبة 2.6% من مبلغ ال229.3 مليار المسجلة فى نهاية 2012 ومرتفعة بنسبة 16.7% على أساس سنوى. ونما سوق الصكوك الثانوية بنسبة 28.9%، فى عام 2012 على خلفية كون الجزء الأكبر من الصكوك طويلة المدى، وكذلك نظراً لزيادة وتيرة تقديم برامج للصكوك بدلا من إصدارها على دفعة واحدة. وعلى الرغم من ذلك، يعد مبلغ الصكوك التى تستحق خلال عام 2013 كبيراً، وعليه فإن النمو سيكون معتدلاً مع نهاية السنة. وكما فى نهاية الربع الأول من 2013، هناك إصدارات صكوك بمبلغ 26.7 مليار دولار تستحق خلال بقية السنة (2013)، والتى يتوقع أن تجمع مبلغ 55 مليار دولار بنهاية السنة، وهناك أيضاً صكوك بمبلغ 32.4 مليار دولار تستحق فى عام 2014. محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، يقول إن الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، وأن التطور والنمو الاقتصادى الذى تشهده الأسواق الناشئة من المتوقع أن تستمر أسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة فى أدائها المتفوق، موضحا أنه من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال، بالإضافة إلى استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص. كما أن المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية جزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا فى إصدار الصكوك. وأضاف أن الأسعار تباينت فى سوق الصكوك عنها فى أسواق السندات التقليدية، لكن عنصرى الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016، متوقعا أن تشهد سوق الصكوك نموا كبيرا. فالصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية فى السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات التقليدية- تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها فمازال هناك تطوير مطلوب فى مجالات كصيغ الصكوك وحقوق المستثمرين ودرج الشفافية والسيولة بالسوق الثانوية، نتيجة نقص عدد صناع السوق العاملين بسوق الصكوك عالميا وعدم وجود بنك إسلامى كبير (ميجا بنك). وأوضح أنه لتطوير سوق رأس المال الإسلامى وإثراء روافدها ومواردها، فهناك حاجة إلى الدراسات العملية حول تحديات السوق، لإعطاء صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة، منوها إلى أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك، وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً فى الهيكل التمويلى لسوق المال المصرى، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات الخاصة والحكومية، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً، مما سيخفض من معدلات التنمية والنمو المستهدفة حاليا.
