تحديث الصناعة يعيد تفعيل انضمام مصر إلى شبكة المشروعات الأوروبية

وقع مركز تحديث الصناعة، برئاسة هشام وجدى، بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى، اليوم الاثنين، بهدف تشجيع التعاون العلمى والتكنولوجى فى المناطق الصناعية، وذلك خلال موتمر مركز التحديث اليوم.
وأعلن مركز تحديث الصناعة عن إعادة تفعيل خدمات الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية EECN وإتاحتها للمجتمع الصناعى بالمجان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبىن لتقديم خدمات جديدة للمجتمع الصناعى المصرى.
أوضح المهندس هشام وجدى، رئيس المركز، أن شبكة المشروعات الأوروبية تضم 54 دولة من أنحاء العالم يستطيع المصنع من خلالها الاستفادة من الخدمات المعلوماتية عن مصادر التمويل الأوربية المتاحة، وكذلك القوانين التجارية والمواصفات القياسية والمعايير المطلوبة، لضمان جودة المنتج وحقوق الملكية الفكرية، بهدف توفير فرص حقيقية للمجتمع الصناعى على المستوى التجارى، ومساعدته فى تسويق الدولى والتصدير، وكذلك نقل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن تقديم الخدمات بهذه الشبكة سيتم من خلال فروع مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، مكاتب التمثيل التجارى، وكذلك جمعية شباب الأعمال.
من جانبه أشار حسام فريد، أمين عام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن تفعيل الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية جاء بعد جهود استمرت على مدار 8 شهور ماضية، مؤكدا أهمية التحالفات التى تتم مع الدول والهيئات الدولية بشكل يعزز من النفاذ إلى أسواق جديدة والدخول فى شراكات تجارية، لافتا إلى توقيع الجمعية 11 بروتوكولا مع هيئات محلية، إلى جانب 18 تحالفا استراتيجيا مع كيانات مماثلة فى الشرق الأوسط ودول البحر المتوسط.
وفى سياق متصل أكد بيتر راج، رئيس وحدة التعاون ودعم مؤسسات الأعمال العامة للصناعة والمشروعات بالمفوضية الأوروبية، أهمية التركيز على دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وبحث ما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسات الصغيرة فى مساعدة الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تولى اهتماما لهذه الكيانات فى الدول، وتعمل على استكمال الحاجات فى مجتمع الأعمال، لافتا إلى أن مصر من أهم الدول فى دول البحر المتوسط التى تولى اهتماما للمشروعات الصغيرة المتوسطة.
وأضاف أن هناك اهتماما حقيقيا من مجتمع الأعمال الأوروبى للاستثمار فى مصر، لوجود عدد من الفرص الحقيقية، وتوافر البيئة الجيدة للاستثمار، لافتا إلى استجابة أكثر من 100 مؤسسة أوروبية لدعوة مصر فى الأشهر الأخيرة من العام الماضى، وزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية بها.