اعتصام 750 عاملا وإداريا بدار التعاون

لليوم الثانى على التوالى، يستمر اعتصام العاملين بدار التعاون للطبع والنشر، عقب انتهاء أوقات العمل الرسمية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، ورفض الدمج مع أى مؤسسة صحفية أخرى وتغيير الإدارة الحالية.
يعمل فى دار التعاون ما يقرب من 1100 صحفى وإدارى وعامل، أى أن 750 عاملا وإداريا هم أكثر المتضررين من إيقاف عمل المطابع منذ تولى حسن الرشيدى رئاسة مجلس الإدارة عام 2005، حيث اتهموه بمحاولة "خراب" المؤسسة وتصفيتها تمهيداً لتسريح العمال وبيعها. وبدأت المشاكل فى دار التعاون عام 2007، وتدخلت وزارة القوى العاملة حينها، وسجلت محضراً بحضور دكتورة ناهد العشرى وكيلة الوزارة، لإثبات تضرر العاملين من رئيس قرارات مجلس الإدارة.
ورفض حسين الحماقى عضو اللجنة النقابية بدار التعاون وعضو الجمعية العمومية، دمج دار التعاون ودار الشعب والشركة القومية للتوزيع، لأنه يؤثر على مصالح العمال والإداريين بالمؤسسة الصحفية العريقة. وقال إن أحمد العماوى وكيل مجلس الشورى، أكد للعاملين أنه سيتم ضم بعض الصحفيين بجريدة المسائية الصادرة عن الدار لجريدة الأخبار، والبعض الآخر سينتقل بجريدة التعاون لوزارة الزراعة لتتولاها، أو أن يتولى أى اتحاد الإنفاق على الصحفيين والجريدة.
وأضاف أنه تم إرسال عدة شكاوى لإنقاذ أسر 750 عاملا وإداريا من التشرد، للرئيس حسنى مبارك، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ودكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، وزير الداخلية، ووكيلى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والنشر والإعلام، ولم تستجب أى من هذه الجهات، إلا نقابة العاملين بالصحافة حيث أرسلت فاكساً برفض الدمج.
واتهم العاملون المعتصمون الإدارة بعدم صرف البدلات وإضافى الراتب، وعدم تثبيت العمالة المؤقتة التى تعدت 6 سنوات، والاكتفاء بصرف 225 جنيهاً شهرياً لكل منهم، بينما عين رئيس مجلس الإدارة 50 صحفياً بعد أن أكلموا عاما فقط بحسب قول العمال.