وكيل ثقافة الشورى: المجلس ليس معنى بوضع ميثاق الشرف الإعلامى

وفقاً للدستور..

رفض النائب عماد المهدى وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، المشاركة فى أعمال اللجنة لوضع ميثاق الشرف الإعلامى، مؤكداً أن اللجنة غير معنية بذلك.
وأوضح المهدى فى تصريحه ل"اليوم السابع"، أن اختصاصات مجلس الشورى فى الدستور الجديد محددة فى مجالين وهما الرقابة من خلال طلبات المناقشة والاقتراحات، أما المجال الثانى فهو التشريع، مؤكداً أن ميثاق الشرف الإعلامى لا يمكن أن يصدر فى شكل تشريع او قانون وبالتالى فهو خارج سلطة اختصاص المجلس.
وأشار النائب إلى أن وضع مواثيق الشرف المهنية أمر يعنى به أهل المهنة أنفسهم، مؤكداً أنهم المسئولون عن وضعه بعيدا عن مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية، موضحاً أن ميثاق الشرف الصحفى تضعه نقابة الصحفيين وميثاق الشرف الطبى تضعه نقابة الأطباء، بمعنى أن وضع مواثيق الشرف مسئولية المجتمع المدنى المنظمة للمهنة.
وأضاف وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، أن ما تزعم القيام به لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس من دارسة مواثيق الشرف الإعلامية والصحفية، وعقد جلسات استماع فى هذا الخصوص يخرج عن نطاق اختصاصات المجلس ووظيفته المرسومة دستوريا وقانونيا، وهو ما يعكس خلطاً ما زال موجوداً لدى البعض حول اختصاص مجلس الشورى فى دستور 71 والإعلان الدستورى الجديد، والذى أعطى لمجلس الشورى الاختصاص بدراسة ما يراه كفيلا من قضايا مجتمعية، ولكن هذا الاختصاص لم يعد قائما، على حد قوله.
وأكد المهدى، أن عمل المجالس النيابية كمثل المحاكم لا بد من مراعاة اختصاصاتها من جانب الالتزام بالإجراءات المنظمة للعمل من جانب آخر، داعياً الإعلاميين والصحفيين لأن يتولوا بأنفسهم وضع ميثاق شرفهم، على أن يستلهموه من مواثيق الشرف فى الدول الديمقراطية مثل ،b.b.c، محققاً ذلك التوازن المطلوب بين حق المجتمع فى المعرفة وحق الصحفى والاعلامى فى حماية مصادر معلوماته شريطة الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه، رافضا الاشتراك فى اللجنة الفرعيه المنبثقة من لجنة الثقافة والسياحة فى وضع هذا الميثاق، معتبرا هذا بمثابة فضولا من اللجنة للمؤسسات الإعلامية.