استمرار أزمة الحدود المصرية الليبية و"بيت الكرامة" يواصل حصار ليبيا تجاريا.. والليبيون يلجئون للنقل البحرى.. ومحاولات شعبية للبحث عن حلول فى غياب حكومتى الدولتين

يواصل عدد من أبناء مطروح، بدعم من بعض عمد ومشايخ القبائل المختلفة، اعتصامهم داخل "خيمة الكرامة المصرية"، المقامة بمنطقة الشبيكات الواقعة بين مدينتى سيدى برانى والسلوم، ومعهم مرور مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، للمطالبة بإلغاء فرض التأشيرة على أبناء المناطق الحدودية، لكل من البلدين مصر وليبيا، نظرا لصلات القرابة بين أبناء القبائل بالمناطق الحدودية بين البلدين، وكذلك دفاعا عن كرامة المصريين المقيمين فى ليبيا والذين يتعرضون للتعذيب والامتهان على أيدى المليشيات الليبية، وترحيلهم قصرا بعد التنكيل بهم والمطالبة بمحاسبة المتجاوزين.
وكان عدد من النشطاء الحقوقيين الليبيين قد زاروا الأسبوع الماضى المعتصمين المصريين فى خيمة "بيت الكرامة"، لدعم مطالبهم، وذلك على خلفية إغلاق السلطات الليبية حدودها مع مصر فى وجه أبناء محافظة مطروح، ومطالبتهم بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وإلغاء استثنائهم طوال السنوات الماضية، وكذلك منع دخول الشاحنات المصرية التى يقودها مصريون أكثر من مرة واحدة.
وصاحب ذلك تعرض عدد كبير من العمالة المصرية فى ليبيا للتضييق، وانتهاك حقوق بعضهم وتعذيبهم وسجنهم على يد عناصر المليشيات المسلحة المنتشرة هناك، بالتنسيق مع الجيش الليبى والشرطة، الأمر الذى دفع عدد من أبناء المدن المختلفة بمحافظة مطروح بعمل أكمنة وبوابات شعبية، لمنع جميع شاحنات البضائع المتجهة إلى ليبيا، والسماح للأفراد فقط بالسفر فى الاتجاهين.
وتشير بيانات السفر بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم تجاوز عدد المصريين المرحلين قصرا من ليبيا لأسباب مختلفة أكثر من 3000 مصرى منذ شهر فبراير الماضى، وكان الأسبوع الماضى قد شهد لقاء للعمد والمشايخ بمطروح بوفد شعبى ليبى برئاسة رئيس المجلس المحلى الشعبى لمدينة مساعد الليبية، والذى أكد أنه مفوض من وزير الداخلية الليبى لحل الأزمة مع الشعبيين المصريين، فى ظل غياب أى تدخل حاسم من حكومة البلدين، لاحتواء أزمة الإقامة منذ أكثر من شهرين.
وتوصل اجتماع الطرفين إلى فرض تأشيرة دخول على أبناء المناطق الحدودية لمدد طويلة نسبيا، تسمح بالسفر أكثر من مرة، ووقف التجاوزات فى حق المصريين والليبيين على حد السواء، ومحاسبة المتورطين فى هذه الأعمال.
من جانبهم، رفض معتصمو خيمة بيت الكرامة ما توصل إليه الطرفان، وأعلنوا استمرارهم فى الاعتصام ومنع دخول الشاحنات والبضائع إلى ليبيا، حتى الاستجابة لمطالبهم، وأيدهم فى ذلك عدد من العمد والمشايخ.
على جانب آخر، لجأ عدد من تجار ليبيا خاصة بالمناطق الشرقية بعد تفاقم أزمة نقص البضائع، والسلع المصرية، أو القادمة من الدول الأخرى عبر مصر بنظام الترانزيت فى نقل بضائعهم من مصر عبر البحر عن طريق ميناء الإسكندرية إلى ميناء طبرق، حيث استقبل ميناء طبرق التجارى أول سفينة تجارة محمله بالبضائع لصالح تجار ليبيا، بعد تعثر وصول البضائع برا.
يأتى ذلك تزامنا مع استمرار معاناة المئات من سائقى الشاحنات وسيارات النقل ومساعديهم من المصريين والدول الأخرى، بعد توقف شاحناتهم بأعداد كبيرة على طول الطريق الدولى الإسكندرية – مطروح – ليبيا لمدد طويلة بعد منعها من مواصلة سيرها فى اتجاه ليبيا.