استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان أحداث الخصوص، والكاتدرائية الأخيرة، وما تلى ذلك من اشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، قائلاً فى بيان له اليوم: "تلك الأعمال غير مبررة، ولا يوجد داعٍ حقيقى لاشتعالها بهذا الشكل المخزى، إلا إذا كانت هناك أيادٍ خبيثة تدخلت فى المشهد وقامت بإشعاله، لبث الفتنة وتوتير العلاقات الحميمة التى تجمع عنصرى الأمة المصرية المسلمين والمسيحيين". وأكد بيان المجلس رفضه الاعتداء على أماكن العبادة التى تعتبر خطاً أحمر لا يتعين تجاوزه، باعتبار أن ذلك يمثل جريمة دينية وأخلاقية وإنسانية، لا يمكن السكوت عليها، حرصا على أمن واستقرار الوطن. وأضاف بيان المجلس، أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين هى مصدر قوة وتماسك المجتمع، وسر نجاحه على مدى قرون طويلة فى مواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن الثقافة المصرية لا تفرق بين مسلم أو مسيحى، وأن ما يحدث الآن يتناقض جملة وتفصيلاً مع قيم ومبادئ الشعب المصرى الذى تربى على حب الآخر، ولم يكن العنف أبداً خياره فى معالجة الأمور. وأشار المجلس القومى إلى أن تصاعد الأمور بهذا الشكل المؤسف، ووجود عناصر مجهولة تدخل فى اشتباكات مع الشباب القبطى، يؤكد أن هناك من يسعى لتأجيج العنف، وإدخال البلاد فى دوامة من الفوضى، وإحداث فتنة طائفية بين عنصرى الأمة المسلمين والمسيحيين، والقضاء على عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، وتخويف المستثمرين الأجانب، ودفعهم لنقل استثماراتهم خارج البلاد. وأهاب المجلس بالشعب المصرى أن يكون على وعى بتلك المخططات وهذه المساعى الخبيثة، قائلاً فى بيانه: "الشعب المصرى قادر على إفشالها، كما فعل فى السابق، من خلال إعلائه لقيم المحبة التى تجمع المسلمين والمسيحيين، فالمسلمون والمسيحيون يعيشون جنباً إلى جنب فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتحدث بينهم خلافات وتحل بشكل سلمى، ودون إراقة قطرة دماء واحدة". وأكد المجلس أن هذه الأعمال لن تؤثر على الأمن والاستقرار فى مصر، ولن تنجح الفتن والشائعات فى توتير العلاقات المتينة التى تجمع عنصرى الأمة، وأن الشعب المصرى سيؤكد أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان، وأننا جميعا نقف صفاً واحداً ويداً واحدة، فى وجه هؤلاء الأشرار أصحاب الأهداف الخبيثة والذين تحركهم عناصر لا تنتمى لمصر ولا للإسلام ولا للمسيحية فى شىء". وأخيراً طالب المجلس القومى الأزهر الشريف ورجال الكنيسة الشرفاء بالعمل سويا على احتواء الموقف وعلاجه بشكل سلمى، والتأكيد للعالم أن الوحدة الوطنية فى مصر حقيقة وليست خيال، وإن التعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين مثال يحتذى به العالم اجمع. كما طالب المجلس الأجهزة الأمنية بضرورة ضبط الجناة الحقيقيين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.
