أعلن مجلس نقابة الصيادلة اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مغلق، أنه أمهل وزارة المالية مدة 48 ساعة فقط قبل أن يصعد من احتجاجاتها، على أن يصل خلال هذه المهلة إخطاراً رسمياً من المالية أو الخطة والموازنة بالشعب عن الجهة المسئولة عن إصدار القرارات المبرمة مع الصيادلة. وقال الدكتور أحمد رامى عضو مجلس النقابة، إن القرار جاء بعد التصريحات الأخيرة للمهندس أحمد عز عن ضرورة إلزام الصيادلة بإمساك الدفاتر ومحاسبتهم بأثر رجعى، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تتجاهل المفاوضات الجارية حالياً مع مصلحة الضرائب، وقال "إذا لم يتم إرسال الإخطار خلال المدة المحددة سندعو لجمعية عمومية طارئة لتحديد الخطوة القادمة". وأضاف رامى، أن النقابة أرسلت خطاباً لأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للاستفسار عما إذا كانت تصريحاته فى طريقها للتنفيذ أم لا؟، وقال "نفاجأ كلما أبرمنا اتفاقاً مع مصلحة الضرائب بقرار حكومى يطيح بالاتفاقات جميعها، مشيراً إلى أن نقابة الصيادلة لن تتنازل عن موقفها السابق "الرافض لإمساك الدفاتر".