أكدت لجنة متابعة برامج القمح بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماعها أن أرصدة البلاد من الأقماح والذرة، بلغت 2.213 مليون طن تكفى لتغطية الاحتياجات حتى 29 يونيو المقبل. وطالبت اللجنة فى اجتماعها الذى عقدته، بهدف الوقوف على أرصدة البلاد من الأقماح التموينية والذرة والدقيق، وتنظيم برامج الشحن والتفريغ على المحافظات المختلفة، بما يضمن سهولة وانسيابية وصول حصص المحافظات من القمح والدقيق فى التوقيتات المحددة، دون معوقات لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، وشركات الصوامع بسرعة سحب الأرصدة الموجودة بصوامع الموانئ، لاستقبال البواخر الواردة خلال شهر أبريل الجارى. واطمأنت اللجنة إلى وجود رصيد كافى من الدقيق يعطى احتياجات ثلاث أيام، بعد صرف حصة مقدماً لمدة ثلاثة أيام أخرى، وأكدت ضرورة مراعاة كافة اشتراطات التخزين السليمة لضمان سلامة المخزون، وصرفه بذات درجة النظافة المستلم بها بالشون أو الصوامع. وفى سياق متصل، استعرضت اللجنة ضوابط تسويق القمح المحلى لموسم 2013، والذى تستهدف الوزارة منه نحو 5ر4 مليون طن، استنادا إلى بيانات الإنتاجية هذا العام الصادرة عن وزارة الزراعة. وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ هذه الضوابط بكل دقة، وبشكل خاص اكتمال لجنة الفرز المشكلة من عضوية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وعضو التموين، وعضو الزراعة، وعضو من الجهة المستلمة، موضحة أن قرار تحديد درجة النظافة للأقماح المستلمة مسئولية كل من عضو الرقابة على الصادرات، وعضو التموين مجتمعين فى وجود باقى أعضاء اللجنة. وشددت اللجنة على ضرورة قيام كافة الجهات المستلمة باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات التيسير على المزارعين، حال تسليم أقماحهم لجهة الاستلام، وقيام هذه الجهات باتباع الأسلوب الأمثل للتخزين، من حيث تخزين الأقماح على طبالى أو عروق خشبية، والفصل بين اللوطات المختلفة فى درجات النظافة وسرعة التدوير من أجولة بلاستيك إلى أجولة جوت، بعد توفير الأعداد الكافية منها بما يضمن سلامة الأقماح ،على أن يتم الاستلام من المزارعين أنفسهم ومنع الوسطاء والتجار. وطالبت اللجنة كافة الأجهزة الرقابية رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، لمراقبة موسم التسويق، منعاً من أى تلاعب أو إضرار بمصالح الوطن والمواطنين.