محام قذاف الدم يطلب عدم تسليمه لحين الفصل فى دعوى جنسيته

طلب الدكتور محمد حمودة محامى أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق من المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار أمر مؤقت بعدم تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية لحين الفصل فى الدعوى التى تطالب بتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصوله على شهادة تفيد جنسيته المصرية الأصلية، لأن أبيه وأمه مصريا الجنسية.
كما أكد حمودة فى مرافعته أن قذاف الدم مصرى الجنسية ووالدته مصرية 100 % ووالدة يحمل الجنسية المصرية منذ عشرات السنين، وأنه لا يجوز تسليمه للسلطات الليبيبة، فقررت المحكمة إصدار قرارها آخر الجلسة.
كانت الدعوى قد أكدت أن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية مولود عام 1952 فى مصر بمحافظة البحيرة لأب ليبى وأم مصرية من القذافة وأخواله يقطنون فى محافظة البحيرة وجميع أشقائه يحملون الجنسية المصرية.
بينما قررت المحكمة تأجيل دعاوى كلا من محمد على إبراهيم وعلى محمود الأمين الليبين اللذين تم تسليمهم بالفعل إلى السلطات الليبية والتى طالبوا فيها بمنحهم حق اللجوء السياسى ووقف قرار تسليمهم للسلطات الليبية لجلسة 9 إبريل الجارى.
كانت الدعاوى قد اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والخارجية والنائب العام، وذكرت أن قرار تسليمهم غير قانونى لوجود خطر على حياتهم فى حالة ترحيلهم إلى ليبيا، بالإضافة إلى أن القرار لا يستند إلى المعايير الدولية الخاصة بقواعد تسليم المتهمين والمحاكمة العادلة خاصة أن النظام الليبى الحالى يتربص به حتى يتسنى الانتقام منه باعتبارهم من النظام السابق.