بعد لقاء وفد "الوسط" بقيادات الاتحاد الأوروبى.. "عمرو فاروق": الأموال المنهوبة كانت همنا الأساسى ولن نستردها إلا بإصدار قانون من الشورى.. والأوربيون يطالبون الحكومة بأن تكون أكثر كرما مع المعارضة

قال عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى والمتحدث باسم حزب الوسط، أن ملف استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج كان هو همهم الأساسى فى لقاء وفد حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضى مع أعضاء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل ببلجيكا.
وأضاف فاروق فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مصر لن تقبل أبدا أن تكون تابعا اقتصاديا لأحد، والحديث عن إمكانية تقديم الاتحاد الأوروبى 5 مليارات جنيه لدعم الاقتصاد المصرى غير ممكن، مشيراً إلى أن الحد الأقصى الذى يمكن أن يقدمه الاتحاد لن يتجاوز 200 أو 300 مليون جنيه.
وأشار فاروق إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تعانى من أزمات أيضا، فهناك نسبة كبار السن مرتفعة على عكس الجغرافيا السياسية لمصر، والتى يوجد بها نسبة شباب عالية وأن الاتحاد الأوروبى يعى أن استقرار أمن مصر هو استقرار للعالم كله.
وقال فاروق، إن مسئولى الاتحاد الأوروبى أوصلوا لنا رسالة بأن التحول الديمقراطى يحتاج إلى وقت كبير ولن يتم بين عشية وضحاها، وأن دول أوروبا الشرقية التى قامت بها ثورات مماثلة للثورة المصرية منذ 15 عاما لم تنته مشاكلها حتى الآن، وان الحكومة المصرية عليها أن تكون أكثر كرما مع المعارضة وأن تتيح لها المشاركة فى السلطة بغض النظر عن الاتفاق الديمقراطى باعتبار أن هذه القوى كانت شريكة فى الثورة حتى إن لم تكن لها أرضية انتخابية، وأن الفرصة الحقيقية هى فى المراهنة على الشعوب.
وعن استرداد الأموال المنهوبة قال عضو مجلس الشورى، لابد أن نكثف تحركاتنا مع إنجلترا فى هذا الشأن على وجه الخصوص والجانب المصرى لديه تقصير شديد فى هذا الملف ولابد من إقرار مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوسط للشورى حول استرداد الأموال المنهوبة حتى يتم التحرك من خلاله واسترداد الأموال.
وكان وفد "الوسط" الذى أجرى أكثر من 12 لقاء مع أعضاء الاتحاد الأوروبى ببلجيكا يضم، المهندس أبو العلا ماضى رئيس الحزب، ونائبيه عصام سلطان، حاتم عزام، والمتحدث الرسمى باسم الحزب عمرو فاروق، بدعوة من منظمة هانز شيدل الألمانية.
وشارك الوفد برئاسة ماضى فى مؤتمر بعنوان "مصر المستقطبة، هل يستطيع الإسلام السياسى الوسطى رأب الصدع؟"، حضره أكثر من 150 شخصية وقيادة فى الاتحاد الأوروبى والصحافة المتخصصة، ومراكز البحث من أهمهم مايكل كولور رئيس مفوضية التنمية والتعاون لدول الجوار، ماركوس فيبر رئيس الهيئة البرلمانية للأحزاب المسيحية الاشتراكية بالبرلمان الأوروبى.
وأكد ماضى أن مصر لا تبحث عن إعانات أو تبرعات من الدول الأجنبية، وإنما تبحث عن حقوقها وأموالها المنهوبة من النظام السابق التى تم تهريبها إلى تلك الدول والتى يجب على الاتحاد الأوروبى مساعدة مصر فى استعادتها.
وقدم ماضى تصورا كاملا عن الوضع المصرى الحالى بداية من مرحلة ما قبل الثورة وحتى الوضع السياسى الراهن مستعرضا دور المعارضة المصرية ونضالها من أجل الحصول على الحرية، وفى القلب منها حزب الوسط والذى عانى من الاستبداد والقمع لسنوات طويلة من أجل الحصول على الشرعية ودوره فى العديد من الحركات الاحتجاجية مثل حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير التى كانت عاملا أساسيا فى كسر حاجز الخوف لدى المصريين.
وأشار الوفد الممثل لقيادات الحزب، فى كل اللقاءات والاجتماعات، إلى الدور السلبى الذى قام به الاتحاد الأوروبى فى دعم النظام السابق متذرعا بالاستقرار فى المنطقة، مما أفقد الشعب المصرى ثقته فى الغرب، مشددا على أن مصر لن تعود بأى شكل من الأشكال إلى سياسة التبعية التى كان ينتهجها النظام السابق، وأنها يجب أن تمضى قدما فى بناء سياسة شراكة جديدة مؤسسة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وشدد الوفد، على أن مصر لن تستطيع أن تتجاوز أزمتها الحالية بغير اكتمال بناء مؤسساتها واحترام دولة القانون والفصل بين السلطات، وأن المشاركة فى العملية السياسية وبناء التعددية الحزبية هى السبيل الوحيد للوصول إلى دولة ديمقراطية قوية.
ودعا هانز بوترينج، رئيس البرلمان الأوروبى الأسبق ورئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ورئيس مجموعة عمل الشرق الأوسط بالبرلمان الأوروبى، الوفد إلى اجتماع فى مكتبه بمقر البرلمان الأوروبى لتبادل وجهات النظر حول قرار البرلمان الأوروبى الأخير.
والتقى الوفد برفاييلا أيوديس، رئيس وحدة التعاون والتطوير مع دول الجوار الجنوبية بالمفوضية الأوروبية، والتى تم التباحث معها حول سبل التعاون فى مختلف المجالات التى من أهمها التعليم والطاقة المتجددة والزراعة وتطهير الساحل الشمالى من الألغام.
ومن أهم الشخصيات التى قابلها الوفد فى تلك الزيارة، كريستيان برجر، رئيس وحدة سياسات شمال أفريقيا بمجلس الخدمات الخارجية الأوروبية EEAS، برنارد برونيه المسئول عن سياسات الجوار بالمفوضية الأوروبية، ديك تورينسترا رئيس لجنة التعاون البرلمانى بالبرلمان الأوروبى، والسيد تومى هاثنان رئيس مركز الدراسات الأوروبية CES، والذى يعتبر أكبر مركز بحثى متصل بالاتحاد الأوروبى.