خطاب: إثبات قيد الطفل ببصمة الكعب وإصبع الأم

نظمت وزارة الأسرة والسكان احتفالية خاصة بمشروع "الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات" الذى ينفذه المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع "البنك الدولى" و"التعاون الإيطالى"، بحضور كل من الوزيرة د.مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان وممثلى الوزارات المعنية وعدد من أعضاء مجلس الشعب المهتمين بقضية الأوراق الرسمية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية.
وأكدت خطاب من خلال الكلمة التى ألقتها فى الافتتاح، أن قضية الحق فى التسجيل تشكل أهمية كبيرة لكل أسرة مصرية لأنه من حق كل إنسان أن يحصل على شهادة ميلاد ورقم قومى، وأضافت أن المشروع استهدف استخراج الأوراق الرسمية ل 40 ألف سيدة وطفل ورجل، ولكنه وصل خلال العام الأول إلى 68 ألفاً، مابين شهادة ميلاد ورقم قومى وساقط قيد.
وأكدت الوزيرة خلال مائدة مستديرة تجمع كلاً من أعضاء مجلس الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وممثلى وزارة الداخلية والصحة، أن من حق كل إنسان أن يتم إجراءات التسجيل بطريقة أسهل وأسرع، مما يساعد الجهات المختصة على توفير جميع حقوقه المدنية، متسائلة ما هى الآليات التى يمكن من خلالها تحقيق ذلك وكيفية توسيع الدائرة وضم أطراف جديدة من مؤسسات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن أفضل وسيلة لإثبات قيد الطفل هى تسجيل بصمة كعب قدم الطفل وبصمة إصبع الأم.
وركزت على أهمية دور الإعلام والفن فى على التأثير على الجماهير ليس عن طريق التوعية والدعاية فقط بل والإقناع أيضاً.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية، أن الوزارة فى الآونة الأخيرة قللت من حجم العقبات ولا يوجد غير عقبة الإهمال فى الاحتفاظ بالأوراق، ولكن الوزارة سعت لإيجاد حل لذلك عن طريق إجراء التحريات، بالتعاون مع وزارة الصحة، للتأكد من وجود علاقة شرعية بين الأم والأب لإثبات نسب الابن، وبالتالى استخراج شهادة ميلاد له.
وأوضح ممثل وزارة الصحة د.عامر الخورى، أن هناك 4260 مكتب صحة فى أنحاء مصر، ومن المقرر إنشاء مكتب صحة فى كل مركز لتغطية احتياجات المركز. وأضاف أن الوزارة تعد المستفيد الأول من عملية التسجيل، لأن هذا يجعل الدولة تحصل على معلومات غير مشوهة، بالتالى توفر متطلبات كل مواطن مصرى، وأن هناك لجاناً تقام بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للبحث والإعلان عن المناطق التى يتواجد بها أفراد غير مسجلين.
وفى نهاية الاحتفالية، كرمت الوزيرة مشيرة خطاب عدداً من ممثلى الجمعيات الأهلية وعدداً من المستفيدين فى القرى التى ينفذ بها المشروع.