مصر خارجها.. أزمة الضرائب الأمريكية تهدد عدالة مكافآت كأس العالم 2026

أفادت تقارير إعلامية أن بطولة كأس العالم 2026 تواجه أزمة تنظيمية جديدة قبل انطلاقها، بعد عدم توقيع الحكومة الأمريكية اتفاقية شاملة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الإعفاءات الضريبية على مكافآت المنتخبات المشاركة.
وقالت شبكة RMC Sport نقلاً عن صحيفة الجارديان الإنجليزية، إن غالبية المنتخبات ال 48 المتأهلة ستكون مطالبة بدفع ضرائب داخل الولايات المتحدة على المكافآت المالية التي ستحصل عليها من فيفا، في ظل غياب اتفاق موحد، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت اقتصادي واضح بين المنتخبات.
ورغم أن فيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، خصص ميزانية تتجاوز 620 مليون يورو كمكافآت للمنتخبات، إلا أن جزءًا من هذه الأموال قد يذهب للضرائب الأمريكية، بالإضافة إلى الضرائب المحلية في بلدان بعض المنتخبات.
18 دولة تستفيد من الإعفاء الضريبي
وأوضحت التقارير أن نحو 18 دولة فقط، من بينها فرنسا وإنجلترا، ستستفيد من إعفاءات ضريبية داخل الولايات المتحدة، بفضل اتفاقيات اقتصادية ثنائية.
كما تشمل القائمة دولًا مثل مصر والمغرب وأستراليا وجنوب أفريقيا، إلى جانب الدول المضيفة كندا والمكسيك حسب التقارير.
في المقابل، ستضطر منتخبات كبرى أخرى مثل البرازيل والأرجنتين، إلى دفع ضرائب مزدوجة، وهو ما يضعها في موقف مالي أقل مقارنة بمنتخبات أخرى.
في السياق ذاته، سيستفيد مدربون مثل ديدييه ديشامب وتوماس توخيل من الإعفاءات الضريبية، حيث لن تفرض عليهم ضرائب في الولايات المتحدة على دخلهم المرتبط بالبطولة، وذلك نظرًا لإعفاء منتخباتهم من الضرائب.
لكن الوضع يختلف بالنسبة للاعبين، إذ يفرض القانون الفيدرالي الأمريكي عليهم دفع الضرائب بمجرد اللعب على الأراضي الأمريكية، حتى لو كانوا من لاعبي الدول التي لا تقع تحت طائلة الضرائب الأمريكية، حيث يتم اعتبار اللاعبين في أمريكا ضمن فئة العاملين المؤقتين، على غرار الفنانين هناك حسب ما زعمت التقارير.
وأشارت أيضًا التقارير إلى العديد من النجوم وأبرزهم كيليان مبابي الذين قد يواجهون ضرائب مزدوجة، ما لم تتدخل اتحاداتهم الوطنية لتعويض هذه التكاليف.
انتقادات لإدارة ترامب
ونوهت التقارير على أن هذه الأزمة كان يمكن تفاديها، لو قامت إدارة دونالد ترامب بمنح إعفاء ضريبي شامل لجميع المنتخبات، كما فعلت كندا والمكسيك مع الفرق التي ستلعب على أراضيها في تلك المنتخبات.
وأثار هذا الوضع مخاوف من الناحية الاقتصادية، حيث تتمتع بعض المنتخبات بمزايا مالية أكبر من غيرها، مما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة كأس العالم 2026.