علنت اللجنة الأولمبية الدولية مساء أمس الاثنين أن اليابان ستتحمل تكاليف إضافية ناجمة عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، من العام الجاري إلى العام المقبل وقالت اللجنة الأولمبية الدولية عبر موقعها الإلكتروني: "وافق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أن تتحمل اليابان التكاليف طبقا لبنود الاتفاق الحالي لدورة 2020." وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في 24 مارس الماضي الاتفاق على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وذكر مسؤولون في اليابان، وخبراء، أن التأجيل سيسفر عن تكاليف تتراوح بين ثلاثة وستة مليارات دولار، وربما أكثر. وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية:"ستواصل اللجنة تحمل مسؤولية حصتها من التكاليف. وبالنسبة للجنة، من الواضح أن التكاليف الإضافية التي ستتحملها تقدر بعدة مئات الملايين من الدولارات." ورغم ذلك، قال يوشيهايد سوجا،المتحدث باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي إنه لم يكن هناك اتفاق بين اللجنة الأولمبية الدولية واليابان بشأن تكاليف التأجيل. وقالت يوريكو كويكي، عمدة طوكيو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إنها عندما تحدثت مؤخرا عبر الهاتف مع جون كوتس، رئيس لجنة التنسيق بالأولمبية الدولية، لم يتطرق الحديث إلى تحمل الجانب الياباني تكاليف التأجيل. وقالت كويكي في تصريحات لوكالة "كيودو" أواخر مارس الماضي، إنها ستطالب اللجنة الأولمبية الدولية بالمشاركة في تحمل التكاليف. ومن المقرر الآن إقامة دورة طوكيو في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس من عام 2021، على أن تقام الدورة البارالمبية بداية من 24 أغسطس وحتى الخامس من سبتمبر. وعن احتمال تأجيل الأولمبياد مجددا إلى عام 2022، قالت اللجنة الأولمبية الدولية :"أعلن شركاؤنا في اليابان ورئيس الوزراء (آبي) بوضوح أن اليابان لا يمكنها إدارة تأجيل آخر إلى ما بعد صيف العام المقبل." وأضافت اللجنة أن التأجيل يشكل "مهمة ضخمة" بالنسبة للجنة المنظمة ولليابان بشكل عام. وتابعت: "سيتضمن التأجيل قيودا وتسويات لجميع المعنيين بالدورة. لا توجد خطة محددة للتأجيل، لكن اللجنة الأولمبية الدولية تثق بشكل كبير في أن جميع الأطراف ستتكاتف لتقدم دورة أولمبية رائعة."
