الأوضاع المأساوية التي يمر بها نادي الاتحاد والتي حالت دون تقدمه واللحاق بركب أقرانه كإحدى واجهات الأندية السعودية على الصعيد المحلي والدولي والقاري التي أفقدته التركيز على المنافسة والعودة في الاتجاه الصحيح بعيداً عن الغليان الذي يحيط به من كل جانب من وجهة نظري أن من يتحملها بالدرجة الأولى هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب. إذ يُستغرب منها أن تقف موقف المتفرج فالأمور كلها واضحة ولا تحتاج إلى إيضاحات أكثر فهي نتاج تراكمات سنوات بتعدد الإدارات دون حسيب أو رقيب التي تسببت بغفلتها عنهم بقصد أو بدون قصد من وصول النادي لهذا الحال بإدخاله في ديون أثقلت كاهله وكبلت أقدامه لم يستطع بسببها العودة لمساره الصحيح وسكوتها عنها والمصادقة على كل إدارة تُنتخب أو تُزكى أو تُكلف. فكان الأجدى أن لا تدع الأمور تصل لهذه المرحلة ليس لأنّ النادي لا ذنب له بالدعوى القائمة ضده بل لأنه لم يُعامل بما عُومل به خصمه من اللاعبين أو وكلاء اللاعبين المطالبين بحقهم المشروع أو مرجعيته المتمثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو الذي لم يف بما عليه من مستحقات متأخرة للنادي وكأن الأمر "حلال علينا وحرام عليهم " فكان الأولى أن تكون المعاملة مع الكل بالمثل لأن "المساواة في الظلم عدل" !! مطالبة الاتحاد بما عليه من التزامات وإجباره على الالتزام بها أو وحرمانه من الاستفادة من لاعبيه المحترفين الجدد محليين وأجانب وفق (قوانين وضعية) غير موجودة في قوانين الاتحاد الدولي الفيفا والادهي والأمر أنّ من يطالب بذلك هو المشرّع والحكم بين الطرفين المتمثل في الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أشبهه تماما في هذا الموقف مع التقدير بالأب الذي يدخن على مرأى من أبنائه وعندما يشاهد أحدهم يدخن ينهال عليه ضرباً ، فطالما انه لم يلتزم بما عليه من مستحقات للنادي فليس له أن يعاقبه بهذه الطريقة المجحفة التي تخلو من الوقوف على مسافة واحدة من كل الخصوم !! إدارة محمد فايز والتي يقود كل تحركاتها عادل جمجوم بالتنسيق مع رئيس أعضاء الشرف الدكتور خالد المرزوقي وجدت أمامها ديونا شائكة كنتاج طبيعي لتعاقب الإدارات وعدم الرقابة والمحاسبة. واكب ذلك جفاء للدعم الشرفي ونهاية عقد استثماري وشح كبير في خزينة النادي فاتفق أعضاء الشرف في رمضان الماضي على أن تتولى لجنة برئاسة منصور البلوي وعضوية عادل جمجوم وسمير باجنيد متابعة هذه القضايا ونجحوا في حل31 قضية من أصل 34 وبقي حجر الزاوية وكيل اللاعبين سلطان البلوي "شقيق رئيس اللجنة" الذي رفض الوصول معهم إلى حل ودي يؤجل مستحقاته ولم يقدّر مطالبات شقيقه الأكبر بالموافقة وبقية أعضاء اللجنة ووسطاء كثر. حينها قامت الإدارة الاتحادية بالبحث عن ثغرات قانونية للمطالبات الكبيرة المسجلة على النادي وجدوا ما يريبهم فقاموا بالاستفسار من لجنة الاحتراف عنها وبعد هذا الأمر مباشرةً قرر بطوعه واختياره الموافقة على الجدولة التي طلبت منه في السابق .. فكيف يرفض التوسل والاستجداء من شقيقه الأكبر والمسؤولين في النادي في بداية المشكلة وعندما تُرفع الأوراق القانونية للاستفسار عن مستحقاته يوافق فوراً ؟ أليس هذا الأمر يضع كثيرا من علامات الاستفهام ؟؟ اترك الإجابة لفهمك وإدراكك عزيزي القارئ !!