لعنة الحضري تتواصل ..الاتحاد السويسري يخصم 36 نقطة من سيون

تواصلت فصول قضية نادي سيون السويسري بعدما قرر الاتحاد المحلي لكرة القدم بحسم 36 نقطة من رصيده في الدوري بسبب اشراكه لاعباً على الأقل من أصل الستة الذين تعاقد معهم الصيف الماضي في 12 مباراة محلّية، عشر منها في الدوري واثنان في مسابقة الكأس.
ويأتي قرار الاتحاد السويسري تحت ضغط من الاتحادين الدولي والأوروبي اللذين هدداه بتعليق عضويته في حال لم يعاقب سيون الذي استبعد من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليج" بسبب اشراكه لاعبين غير مؤهلين تعاقد معهم الصيف الماضي رغم الحظر المفروض عليه من قبل الفيفا.
وكان الاتحاد الدولي عاقب الفريق السويسري بحرمانه من إجراء أي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي، أي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الأهلي، لكن سيون استند الى حكم المحاكم المدنية لإجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الأمر الذي عارضه الاتحاد الاوروبي وتسبب باستبعاد الفريق عن مسابقة "يوروبا ليج".
وبإمكان سيون الذي أصبح رصيده في الدوري المحلي 5- نقاط، استئناف عقوبة الاتحاد السويسري أمام محكمة التحكيم الرياضي رغم أن تجربته مع الأخيرة لم تكن مشجعة لأنها اعتبرت في 15 الشهر الحالي أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم محق باستبعاده عن مسابقة "يوروبا ليج"، وعاقبته أيضاً بدفع مبلغ 40 ألف فرنك سويسري (32600 يورو) لمصلحة الاتحاد الاوروبي.
وقرر قضاة محكمة التحكيم الرياضي الذين استمعوا الى الطرفين في جلسة عقدت في 24 نوفمبر الماضي، تأكيد القرار القاضي بعدم ادراج سيون مجدداً في يوروبا ليغ لموسم 2011-2012 والموافقة بطريقة غير مباشرة على القرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في سبتمبر الماضي برفض استئناف الفريق.
وكان القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي بإجتماع الحكام السويسريين الثلاثة الذين تكونت منهم اللجنة المعينة للبت بهذه القضية التي بدأت عندما أشرك سيون 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الاوروبية، ما دفع الاتحاد الاوروبي الى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ الى المحاكم "المدنية" من أجل الاعتراض على قرار الاتحاد القاري، ثم تقدم أيضاً باعتراض الى المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد القاري.
ويخالف قرار سيون باللجوء أولا الى المحاكم المدنية ثم الى المفوضية الأوروبية قواعد الاتحادين الاوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ أخير للطرف المعترض على أي قرار صادر بحقه.