ننشر نص مشروع إنشاء هيئة "سلامة الغذاء" المقدم من صاحب محلات "مؤمن"

تقدم محمد يوسف مؤمن، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، وصاحب محلات "مؤمن"، بمشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمجلس الشورى لمناقشته.
وينص المشروع على ضم جميع الجهات ذات الصلة بالرقابة على الغذاء، بجانب العاملين فى هذه الجهات بنفس درجاتهم المالية إلى الهيئة، وكذلك استمرار عمل هذه الجهات فى ممارسة عملها لمدة عامين، وجواز تمديدهم مدة واحدة ممثاثلة.
وينص المشروع فى مادته الأولى على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارية المحلية.
بالإضافة إلى تخصيص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت، فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها.
وينص فى مادته الثانية على استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الأولى فى ممارسة إختصاصاتها، الى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصها، خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمة أخرى مماثلة.
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، فى تاريخ نشر هذا القانون الى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
والمادة الثالثة تنص على أن نقل العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله إلى الهيئة.
بالإضافة إلى ضرورة صدور قرار بتحديدهم من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل.
والمادة الرابعة تنص على إلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والقوانين ذات الصلة، فيما يخص الغذاء بعد إعتمادها من مجلس الأمناء.
والمادة الخامسة تنص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
أما المادة السادسة فتنص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخ نشره.