قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن «رغيف العيش» هو المطلب الأول للشعب المصري في ثورتي «25 يناير و30 يونيو»، معتبرًا أن ذلك المطلب هو الذي أطاح بحكم جماعة «الإخوان». وأضاف «حنفي»، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم 2»، مساء الأحد، أن المواطن المصري يعاني من أجل الحصول على رغيف العيش، موضحًا أن متوسط نصيب المواطن «رغيف ونصف يوميًا» وفي بعض المناطق «رغيف يوميًا»، وتابع: «هناك الكثير من الأسر المصرية لا تستطيع الحصول على «ما يكفيها من العيش ولا تحصل سوى على 10 أرغفة». وأشار إلى أن «الأوراق تقول إننا ننتج 270 مليون رغيف يوميًا والواقع غير ذلك»، مبينًا أن رغيف العيش يتكلف 33 قرشًا، والمواطن يدفع خمسة قروش فقط، والدولة تتحمل باقى التكاليف، والدولة توفر للعيش 22 مليار جنيه سنويًا. ولفت «حنفي»، إلى أن 60% من الدقيق المدعم يتم بيعه في السوق السوداء، كما أن بعض المواطنين يستخدمون الخبز كغذاء للطيور، وهو ما يسبب «أزمة العيش»، وقال: إن «منظومة إدارة رغيف العيش في مصر فاسدة، والوزارة تعمل الآن على إعادة النظر في تلك المنظومة من أجل تسهيل حصول المواطن على رغيف العيش»، مشيرًا إلى إلغاء «نظام الحصة» للقضاء على «مافيا التهريب»، وربط «حصة العيش» للمواطنين ببطاقة التموين. وعن منظومة الخبر الجديدة، أكد أن هذه المنظومة ستنهي أزمة «طوابير المخابز» كما حدث في محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات خلال المرحلة المقبلة وأشار إلى ربط حصة العيش للمواطنين على بطاقات التموين، وتابع: «متوسط الفرد في المنظومة الجديدة للعيش أصبح 150 رغيفًا في الشهر، أي بمعدل خمسة أرغفة في اليوم الواحد». وبين «حنفى»، أن الوزارة مديونية لأصحاب المخابز ب900 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة قسمت هذه الديون إلى دفعات، بحيث سيتم سدادها خلال العام الحالي. وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل حل «أزمة الخبز»، لكن أصحاب المصالح الشخصية يحاولون عرقلة عملية التنمية. وعن الدعم، قال إن الدعم «لم يصل إلى مستحقيه طوال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات لرصد الأسر والفئات المستحقة للدعم. وأضاف أن الوزارة تسعى على حل أزمة أنابيب البوتاجاز، لافتًا إلى أن أنابيب الغاز «ستدخل ضمن منظومة الدعم مع الخبز»، متعهدًا بعودة «المجمعات الاستهلاكية» قبل شهر رمضان، ومواجهة غلاء الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه في أقرب وقت ممكن، داعيًا جميع أجهزة الدولة للتنسيق مع وزارة «التموين» لضبط الأسعار، والوصول ل«حلول جذرية» لمشكلات الدعم والخبز والغاز.