مصادر دبلوماسية: قطر في اختبار لمدة شهرين.. سفراء الخليج لن يعودوا للدوحة في الوقت الراهن.. ننتظر وقف التجنيس ودعم الشبكات المحرضة.. وتميم يلتزم بطرد الإخوان ووالده يأمره بتنفيذ الاتفاق

أكدت مصادر دبلوماسية سعودية أن سفراء "المملكة والبحرين والإمارات"، لن يعودوا في الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تبرز إجراءات من جانب قطر تؤكد التزامها بالتعهدات التي أبدتها، وهي: وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات المحرضة داخل وخارج قطر، سواء أكان هذا الدعم مباشرًا أم غير مباشر.
وأشارت المصادر - على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أمس الخميس - لصحيفة "العرب" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة، إلى أن قطر "ستلتزم حسب تأكيد أميرها بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج".
وتوقعت المصادر أن ينتظر الخليجيون شهرين لتقييم التعاون القطري معهم في المجالات المختلفة، ومنها إيقاف عجلة التحريض على العنف الصادرة من مواقع إعلامية تابعة للدوحة.
وعبرت المصادر عن خشيتها من عودة الدوحة إلى عدم الوفاء بالتزاماتها مرة أخرى في ظل النفوذ الإخواني داخلها، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة، منح الضوء الأخضر لابنه الأمير تميم كي ينفذ تعهداته بسلاسة.
وينتظر حسب الاتفاق أن توقف قطر دعم جميع المؤسسات التي تتستر تحت مسميات حقوقية، وأيضًا دعم وسائل الإعلام التي تقوم بحروب إعلامية ضد دول المنطقة لصالح تنظيم الإخوان.
كان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إشارة واضحة إلى انتهاء أزمة السفراء بين السعودية والإمارات والبحرين، من جهة، وقطر من جهة ثانية.
وذكر الوزراء - في بيان صادر عقب اجتماعهم في الرياض - مساء أمس، أنه: "تم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي".
وقررت السعودية والإمارات والبحرين، في الخامس من مارس الماضي، سحب سفرائها من الدوحة، فيما أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل.
وأكدت الدول الثلاثة في بيان مشترك، أن هذه الخطوة جاءت "لحماية أمنها واستقرارها"، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة، حول الالتزام بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحكم العلاقات بين الأشقاء؛ ما اضطرت معه الدول الثلاثة للبدء في اتخاذ ما رأته مناسبًا.