بريطانيا: الشعب المصري صاحب الحق في اختيار رئيسه.. لا ندعم أي حزب ونتمنى «نظام سياسي شامل».. نتطلع لانتخابات «حرة ونزيهة».. الدستور يحمي حقوق الأقليات والنساء.. ولا يمكن التنبؤ بنتائج تحقيق «الإخوان»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، إن تحقيق حكومة ديفيد كاميرون في شأن جماعة «الإخوان» هدفه الوصول إلى فهم أفضل للجماعة وارتباطاتها، بما في ذلك تبيان مدى ارتباطها بالعنف والتشدد، وتأثير نشاطاتها على الأمن القومي البريطاني، مؤكدة أنه «لا يمكن التنبؤ بما سيخلص إليه التحقيق».
وأضافت «دخل الله»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، أن قرار رئيس الوزراء هدفه تكوين رؤية سياسية للحكومة تجاه هذه الجماعة على خلفية التغييرات الجوهرية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن «المراجعة تهدف إلى تطوير فهم عميق عن جماعة الإخوان ونفوذها وتأثيرها على أمننا القومي وعلى مصالحنا الوطنية الأخرى في رؤية شرق أوسط مستقر ومزدهر».
وتابعت: «ستكون المراجعة شاملة وتغطي نشأة الإخوان، فلسفتهم، نشاطاتهم، سجلهم داخل الحكومة وخارجها، هيكليتهم التنظيمية ونشاطاتهم في المملكة المتحدة، ارتباطهم المزعوم بالتطرف والإرهاب، إضافة إلى نشاطات أخرى يمكن أن تضر بمصالح المملكة المتحدة».
وأقرت بأن «هناك تهديدًا ناشطًا من الإرهابيين في أجزاء من مصر»، وتابعت: «الهجوم على الباص السياحي في طابا تبنته جماعة (أنصار بيت المقدس)، وهي جماعة تضعها الحكومة البريطانية على لائحة المنظمات الإرهابية، وجماعة الإخوان ليست على هذه اللائحة، ولكن وزيرة الداخلية سبق وأن اتخذت قرارات في حق أشخاص مرتبطين بجماعة الإخوان عندما تورطوا في نشاطات متطرفة أو خطابات تحض على الكراهية».
وشددت على أن «المملكة المتحدة لا تدعم أي حزب سياسي في مصر فيعود للشعب المصري قرار انتخاب من يكون رئيسه، ولكن ما ندعمه هو أن يكون هناك نظام سياسي شامل يمثّل كل الجماعات في المجتمع»، داعية السلطات المصرية الانتقالية لضمان أن تؤدي عملية الانتقال الديموقراطي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في إطار شامل بحق.
وعن حقيقة تخفيف المسؤولين البريطانيين اتصالاتهم مع نظرائهم المصريين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قالت: «نواصل اتصالاتنا مع مصر حكومة وشعبًا، وكان الاستفتاء لحظة مهمة لملايين المصريين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لتأييد دستور يتضمن مواد تحمي حقوق الأقليات والنساء والانتقال إلى الديمقراطية».
واختتمت: «إننا نريد أن يحصل الشعب المصري على انتقال ديمقراطي ناجح وسندعم تحقيق ذلك... وفي الوقت نفسه سنكون واضحين مع السلطات المصرية عندما يكون لدينا مباعث قلق في شأن التطورات كغلق المجال السياسي أمام جماعات المعارضة أو اعتقال وإدانة ناشطي حقوق الإنسان أو التضييق على حرية التعبير والصحافة».
ونفت تجميد بريطانيا تعاونها العسكري مع الحكم المصري الجديد، قائلة: «نواصل منح تراخيص تصدير التجهيزات العسكرية إلى مصر، إلا إذا اعتبرنا أنها قد تُستخدم في قمع داخلي». وأضافت: «نعتقد بأن طريق الاستقرار والازدهار في مصر يكون من خلال عملية سياسية حقيقية ولا إقصاء فيها وتكون مفتوحة أمام كل الجماعات السياسية... حرية الاحتجاج السلمي جزء أساسي من تحقيق انتقال ناجح إلى الديمقراطية».