أبقت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير، في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي اليوم الجمعة، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. وتتوقع فيتش الآن نمو الاقتصاد التركي 2.5 % في 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2 % و3.2 % في 2015 من 3.8 % في تقديرات سابقة. وتستهدف تركيا نموا اقتصاديا بنسبة 5 % في المدى المتوسط - وفقا ل " رويترز " - وقال البنك المركزي إنه يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف 2015. وأكدت فيتش اليوم التصنيف الائتماني لتركيا عند BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار. وقالت إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلبا وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة. وأضافت أن خفضا ملموسا في عجز ميزان المعاملات الجارية واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف. وقالت فيتش أيضا إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضا. وكان البنك المركزي قال يوم الخميس إن سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم برغم ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مارس، وإن التضخم سيبدأ في التراجع في يونيو. وأظهرت بيانات نشرت يوم الخميس أن التضخم الشهري في مارس بلغ 1.3 بالمئة مقارنة مع توقعات في مسح أجرته رويترز بتضخم نسبته 0.88 بالمئة بعد ارتفاع نسبته 0.43 بالمئة في فبراير.