ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة المصرية بوقف يوتيوب شهرًا كاملًا فى مصر لنشره فيلمًا يُعادى الإسلام، يؤكد أن فهم القضاة للتكنولوجيا ضعيف للغاية. وأشارت الصحيفة، إلى أن الفيلم المسىء للإسلام تسبب فى اندلاع احتجاجات بأكثر من 20 بلدًا وأسفر عن مقتل نحو 50 شخصًا. وأضافت الصحيفة، أن الدستور المصرى الجديد الذى أُقر مؤخرًا سمح بمعاقبة كل من يهين الأنبياء والرسل، وهذا الأمر لم يكن موجودًا فى الدستور القديم والذى حكم به الرئيس السابق حسنى مبارك. ونقلت الصحيفة عن جمال عيد، مدير الشبكة العربية للمعلومات وحقوق الإنسان، قوله: " قرار حظر يوتيوب، جزء كبير منه ينبع من نقص المعرفة بين القضاة حول كيفية عمل شبكة الإنترنت، هذا الحكم يبين أن فهم القضاة للتكنولوجيا ضعيف، وفى الغالب فإن القضاة لا يدركون أن خطأ واحدًا على موقع شبكة الإنترنت لا ينبغى أن يتبعه منع الموقع بأكمله"، مضيفًا أنه يتعين على الحكومة تقديم استئناف وحظر صفحات معينة فقط على مواقع الإنترنت.