عبدالله كمال: حكم المنيا لا توجد به توصية رسمية

أكد الكاتب الصحفي عبدالله كمال، أن حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر بإحالة أوراق 529 متهمًا إخوانيًا للمفتي، لا يوجد به أي توصية رسمية.
كتب كمال مجموعة تغريدات تحت عنوان: "هوامش على حكم المنيا غير المسبوق"، فقال فيها: "لا يصدر حكم إعدام من دائرة جنايات دون إجماع آراء قضاة الدائرة وإذا رفض عضو لا يصدر الحكم".
وأضاف: "لم تصدر الدائرة حكمًا بالإعدام بعد بل أحالت أوراق المتهمين للمفتي وهذا إجراء قانوني لا حكم قضائي، قد نكون بصدد سابقة لم تحدث إذا قال المفتي رأيًا غير الإعدام في عدد من المتهمين واستجاب القاضي".
وتابع: "للقاضي أن يصدر الحكم الذي يراه بغض النظر عن رأي المفتي.. السابقة -إذا حدثت- قبول رأي مخالف للمفتي.. فقاضي الجنايات يصدر حكمه بناءً على عقيدته بغض النظر عن غير ذلك.. ما يتكون لديه من قناعة في المحكمة لا يصدر حكمًا قضائيًا بالإعدام ويُنفذ فورا بل لديه مراحل تالية للتعامل معه وصولا لوجوب تصديق الرئيس".
وأوضح كمال على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أي حكم إعدام من دائرة جنايات عادة ماتعاد المحاكمه بشأنه بقرار من محكمة النقض والجميع يعرف ذلك.. أي حكم يصدر على متهم غير حاضر يوجب إعادة محاكمته إذا قام بتسليم نفسه".
واستطرد: "لا يتم تنفيذ حكم الإعدام في متهم بعد كل درجات التقاضي إلا بتصديق الرئيس، ويجوز للرئيس أن يعفو عن المتهم المدان بالإعدام أو أن يصدق على إعدامه وليس من حقه تغيير العقوبة".
وواصل قائلًا: "مجمل معني الحكم - دون تعليق عليه - أنه اختصر مرحلة زمنية للتقاضي.. ويقيني أنه لا توجد أي توصية رسمية بهذا حكم ليس فقط لأن القضاء مستقل ولكن لأنه لا توجد حقًا دولة".
كانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا أصدرت يوم الاثنين الماضي، حكما قضى بإعدام 529 متهمًا وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي.